LEADER |
02809nam a22002297a 4500 |
001 |
1775457 |
024 |
|
|
|3 10.38167/1474-000-024-002
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b تونس
|
100 |
|
|
|a اللومي، عبدالرؤوف
|g Elloumi, Abderraouf
|e مؤلف
|9 428804
|
242 |
|
|
|a The Concept of The Section of The Confine in The Civil Article:
|b A Comparative Study
|
245 |
|
|
|a مفهوم بند المنع من التصرف في المادة المدنية:
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة صفاقس - كلية الحقوق
|c 2018
|
300 |
|
|
|a 23 - 62
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن مفهوم المنع من التصرف في المادة المدنية (دراسة مقارنة). كان ينظر إلى حق الملكية على أساس أنه من الحقوق المطلقة، وذلك نتيجة تغير الأفكار الليبرالية خاصة في القرن التاسع عشر، والتي كانت تعتبره حقاً طبيعياً وغير محدود، يستطيع المالك أن يتصرف فيه كيفما يشاء ومتى شاء. وتناول البحث غموض مفهوم التصرفات المعنية ببند المنع من التصرف وفيه (التصرفات التي يمكن إدراج بند المنع صلبها، المقصود بالتصرفات الممنوعة)، وأشار إلى الصعوبات المتعلقة بشرطي بند المنع من التصرف، وتفرع منه (وجوب أن يكون البند مبنياً على باعث مشروع، اشتراط أن يكون البند مقصوراً على مدة معقولة). واختتم البحث بأنه يجوز إدراج بند المنع من التصرف في العقد أو الوصية، سواء كان متبرعاً أو بعوض، وسواء كان ذلك اتجاه الأشخاص الطبيعين أو المعنويين، إذا كان باعثه مشروعاً، ومقصوراً على مدة معقولة، ويكون الباعث مشروعاً إذا كان هدف المنع حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه إذناً بالتصرف في الشئ إذا زالت المصلحة التي كانت تبرر وجود بند المنع أو إذا وجدت مصلحة اهم تتطلب ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a حقوق الملكية
|a القانون الخاص
|a القانون المدني
|a القوانين والتشريعات
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|f diràsàt qānūniyaẗ
|l 024
|m ع24
|o 1474
|s مجلة دراسات قانونية
|t Journal of Legal Studies
|v 000
|x 0330-5635
|
856 |
|
|
|u 1474-000-024-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1038186
|d 1038186
|