ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات الحجز التحفظي على السف...>الوصف

إجراءات الحجز التحفظي على السفن في النظام السعودي: دراسة مقارنة بالقانون المصري

العنوان بلغة أخرى: Procedures of Preventive Seizure of Ships in the Saudi System: A Comparative Study of Egyptian Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: المالكى، أحمد جمعان محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Maliki, Ahmed Jamaan Mohammed
المجلد/العدد: ع21, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 2895 - 2944
DOI: 10.21608/JFSLT.2019.64176
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1038219
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة السعودية | التشريعات المصرية | الحجز التحفظي | القوانين التجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
إجراءات الحجز التحفظي | دراسة مقارنة | السفن في النظام السعودي | القانون المصري | Procedures of Preventive Detention | Comparative Study | Ships in the Saudi System | Egyptian Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لا شك فيه إن السفينة هي أحد أهم العناصر التي تشكل الذمة المالية للشخص، طبيعي كان أم اعتباري، حيث تتمتع السفينة بقيمة مالية ضخمة نظرا لضخامتها وصعوبة وتعقد صناعتها وبقدر هذه الأهمية للسفينة تتشكل أهمية إجراء الحجز التحفظي عليها حيث يعتبر أخطر الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الدائن ضد مدينه. ويسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1-إبراز أحكام وقواعد الحجز التحفظي الواردة في قوانين المرافعات ونظام التنفيذ. 2-بيان الطبيعة القانونية للسفينة للتفرقة بينها وبين غيرها من المنشآت البحرية. 3-إلقاء الضوء على نصوص الحجز التحفظي الواردة في نظام المحكمة التجارية السعودي بمقارنتها مع نصوص الحجز التحفظي على السفينة في قانون التجارة البحرية المصري. 4-بيان أوجه القصور في النصوص القانونية التي تنظم أحكام وقواعد الحجز التحفظي على السفينة. وقد خلص البحث إلى نتائج، أهمها: 1-إن توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين هو إجراء وقاني يتخذه الدائن دون وجود سند تنفيذي بيده يهدف الدائن الحاجز من ورائه إلى إجبار المدين على تقديم الكفالة لضمان الوفاء بدينه. 2-أن توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين هو إجراء خطير يتحمل الدائن الحاجز تبعة مسئوليته القانونية إذا حكم القضاء بإلغاء الحجز أو أعتبر الحجز التحفظي تعسفيا وكيديا. 3-أن النظام السعودي أجاز الحجز التحفظي على العقار، وذلك تقديرا منه لأهميته في المنازعات العقارية. 4-أن أهمية توقيع الحجز التحفظي على السفينة تظهر بوضوح للدائن الذي لا يملك سندا تنفيذيا يمكنه من إيقاع الحجز التنفيذي مباشرة اقتضاء لحقوقه. ومن خلال هذا البحث أوصي الباحث بما يلي: 1-تفعيل قسم الحجز والتنفيذ الذي نص عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. 2-توحيد الجهة المختصة بالحجز التحفظي ولتكن محصورة فقط بين المحكمة العامة من جهة والدوائر التجارية في ديوان المظالم من جهة أخرى. 3-ضرورة سعي المنظمات والهيئات الدولية القانونية إلى تفعيل اتفاقية جنيف المبرمة عام 1999 م والخاصة بالحجز التحفظي على السفينة وذلك لكونها أحدث الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. 4-تعديل نظام المحكمة التجارية السعودي أو استبداله بنظام جديد يتوافق مع التطور التشريعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

There is no doubt that the ship is one of the most important elements that constitute the financial discharge of the person, whether natural or legal, where the ship has a huge financial value because of the magnitude and difficulty and complexity of its manufacture and as important to the ship is the importance of making a preventive seizure on it is considered the most serious actions that can be taken by the creditor Against the city. The research aims to achieve the following objectives: 1. Highlight the provisions and rules of preventive detention contained in the laws of pleadings and the system of execution. 2- A statement of the legal nature of the ship to distinguish between it and other maritime installations. 3- Shed light on the provisions of the provisional seizure contained in the Saudi Commercial Court system compared with the provisions of the provisional seizure of the ship in the Egyptian Maritime Trade Law. 4. Defining the deficiencies in the legal texts governing the provisions and rules of preventive detention on the ship. The research concludes with the following results: 1. The precautionary attachment of the debtor's property is a preventive measure taken by the creditor without an executive deed in his hand. The barrier creditor is intended to compel the debtor to provide bail to ensure the fulfillment of its debt. 2. The provisional seizure of the debtor's property is a serious procedure for which the detaining creditor bears its legal responsibility if the judiciary decides to cancel the seizure or considers the seizure as arbitrary and malicious. 3- The Saudi regime authorized the provisional seizure of the property, in recognition of its importance in real estate disputes. 4. The importance of the precautionary seizure of the ship is clearly demonstrated to the creditor who does not have an executive deed to enable the execution of the executive seizure directly as necessary for his rights. Through this research, the researcher recommended the following: 1- Activating the attachment and execution section stipulated in the Sharia Law and its executive regulations. 2. Unify the competent authority of preventive detention and be confined only between the General Court on the one hand and the commercial departments of the Board of Grievances on the other. 3- The need for international legal organizations and bodies to activate the Geneva Convention concluded in 1999 on the preventive seizure of the ship, as it is the latest international conventions in this regard. 4- Amending the Saudi Commercial Court system or replacing it with a new system that conforms to the legislative development witnessed by the Kingdom of Saudi Arabia.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.