ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصلح في الدعوي الجنائية...>مارك

الصلح في الدعوي الجنائية

العنوان بلغة أخرى: Reconciliation in the Criminal Case
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: عبدالنبى، سامح أحمد توفيق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdel Nabi, Sameh Ahmed Tawfik
المجلد/العدد: ع21, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 4209 - 4270
DOI: 10.21608/JFSLT.2019.66407
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1038550
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدعاوي الجنائية | الصلح القانوني | القضاء المدني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصلح | الدعوي الجنائية | جرائم الحدود | جرائم التعزير | الخصومة الجنائية | Conciliation | Criminal Lawsuit | Border Crimes | Bridging Crimes | Criminal Litigation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 11714nam a22002537a 4500
001 1775847
024 |3 10.21608/JFSLT.2019.66407 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 563098  |a عبدالنبى، سامح أحمد توفيق  |g Abdel Nabi, Sameh Ahmed Tawfik  |e مؤلف 
245 |a الصلح في الدعوي الجنائية 
246 |a Reconciliation in the Criminal Case 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية  |c 2019 
300 |a 4209 - 4270 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الصلح عرفته البشرية منذ القدم ولجأت إليه البشرية لنشر الأمن والأمان والسلام الاجتماعي بين أفرادها وكان يتم ذلك أن تخلع أسرة الجاني وتسلمه إلي أهل المجني عليه أو عن طريق الدية التي يدفعها أهل الجاني للمجني عليه. ولقد أخذت الشريعة الإسلامية بالصلح وأجازت تطبيقه في جرائم القصاص والدية وجرائم التعزير وجرائم القصاص "العمدية وغير العمدية". بينما قصر المشرع المصري بالصلح فيها على جريمة القتل الخطأ وعلى بعض جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة ولم يجيز الصلح في بعض الجرائم. فالأصل في الأعمال الإباحة إلا ما تم تجريمه بنص تشريعي فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولكن الإباحة بصفة مطلقة تؤدي إلى الإفساد. فالصلح لا يكون على جميع الأفعال بل يحدد القانون أفعالا بعينها يتم فيها الصلح نظرا لأنها تتعلق فقط بالجاني والمجني عليه. وقد يرفض المشرع الصلح أو التصالح في بعض الجرائم لأنها تضر المجتمع بأسره. ومن الجرائم التي نص الشرع علي الصلح فيها ما نصت عليه المادة 18 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية وهي جرائم بعينها أجاز المشرع فيها الصلح ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر. وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. والصلح كما يكون في القانون الجنائي يكون في القانون المدني إلا أنه في القانون المدني أوسع من القانون الجنائي لأن القانون الجنابي يشكل جرائم فالصلح فيها عن جرائم محددة. فالصلح يشمل نوعين من الجرائم "جرائم الأشخاص، جرائم الأموال". وتختلف إجراءات الصلح في القانون الوضعي عنها في الشريعة الإسلامية. ففي القانون الوضعي الجنائي يتم الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة ويصدر حكم بالصلح والتصالح بين طرفي الدعوى. فالقانون رقم 174 لسنة 98 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. فالمادة 18 مكرر "أ" أجازت التصالح في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة. ولم يكتفي المشرع بها وإنما وسع من نطاقها بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006، والقانون 74 لسنة 2007 بما يوسع من نطاق التصالح ويمده إلي المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبيا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى علي ستة أشهر. فالصلح يتميز عن العفو والدية. فالصلح لا يتم إلا برضاء طرفيه أما العفو يصدر من ولي الدم أو المجني عليه دون حاجة إلي رضاء الجاني. كما أن العفو قد يكون دون مقابل أو على دية أما الصلح لا يكون إلا على مال والمال المصطلح عليه قد يكون بمقدار الدية أو بما هو أقل أو بما هو أكثر. وإذا كان الصلح يتطلب توافق إرادتي الجاني والمجني عليه أو وليه وليس هناك مقدار معين للمال المصطلح عليه أما الدية يتحقق وجوبها بناء على (الإرادة المنفردة أو الرضي المنفرد) للمجني عليه أو وليه فالمجني عليه أو وليه بالخيار بين تنفيذ القصاص أو الدية ولا تختلف الجرائم في الشريعة الإسلامية عن جرائم القانون الجنائي الوضعي إلا في بعض المسميات. فاذا تم الصلح قبل التحقيق أمرت النيابة العامة بحفظ الدعوى . وإذا تم الصلح أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة تأمر النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وإذا وقع الصلح بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة تصدر المحكمة حكما بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وإذا وقع الصلح أثناء نظر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض تحكم المحكمة برفض الطعن بسبب الصلح ويوقف تنفيذ العقوبة. فاذا تم الصلح بين المجني عليه والمتهم يجب على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجناية بالصلح دون إشارة لبراءة المتهم أو إدانته. لذلك لا يوثر الصلح الجنابي على الدعوى المدنية المرفوعة عن الجريمة المتصالح فيها. سواء كانت مرفوعة أمام القضاء الجنائي أو القضاء المدني. 
520 |b Long time ago, humanity knows reconciliation and resorted to it for safety and social peace between individuals. This was done by either handed the offender to the victim’s family or Al-Deyah (compensation - blood money) to victim’s family. Reconciliation is authorized in Islamic law and applied it in Al-Deyah, (compensation - blood money) deceiving and Al-Qisas {the law of equality in punishment} crimes "either by mistake or intentionally” but, the lawgiver restrict it in some crimes like (killing by mistake, hurting or hitting or dealing drugs) not all crimes. The origin of acts is permission except a text (law) prohibits them. (Acts not banned by the law are permitted). That means, there is no crime or punishment but a text (law) prohibit it. The all permissiveness leads to corruption. Reconciliation is not for all crimes. The lawgiver determine some specific crimes because, these crimes damage just offender and victim. On the other hand, the lawgiver may refuse reconciliation and reconciliation in some crime, because these crimes damage the whole society. Among the offenses in which the infringing Sharia prescribes conciliation is the provisions of article 18 bis (a) of the Code of Criminal Procedure. These are certain crimes in which the legislator authorized reconciliation. The conciliation shall result in the expiry of the lawsuit even if it is filed by direct prosecution even if it was raised by direct claim. The Public Prosecution shall order the suspension of the execution of the penalty if there is reconciliation during its execution and there is no effect on the rights of the victim of the crime. Reconciliation as it is in the Criminal Code is in the Civil Code, but in the Civil Code is broader than the Criminal Code because the Criminal Code constitutes crimes where reconciliation for specific crimes. Reconciliation includes two types of crimes: "crimes of persons, crimes of money" Reconciliation procedures differ in positive law from Islamic sharia (law). In the positive criminal law, reconciliation is made before the public prosecution or the court. A conciliation and reconciliation award shall be issued between the parties to the case. Law No. 174 of 1998 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure and the Penal Code. Article 18 bis (a) authorizes conciliation in offenses and misdemeanors to be punished with a fine. Law 74 of 2007 extends the scope of reconciliation and extends it to offenses and misdemeanors that are not mandatory punishable without a fine or elective punishable by imprisonment for a maximum of six months. Reconciliation is characterized by amnesty and parental. Reconciliation is done only with the consent of both sides, but the amnesty shall be issued by the guardian of the blood or the victim without the need for the consent of the offender. Also, the amnesty may be free of charge or in (Deyah) blood money, while reconciliation is only on money. This money may be in the amount of (Deyah) blood money or less or more. If the peace requires the consent of the offender and the victim or guardian there is no specific amount of money. The (Deyah) blood money shall be fulfilled on the basis of the nonexistent will of the victim or his guardian The victim or guardian has the choice between carrying out Al-Qisas {the law of equality in punishment} or the (Deyah) blood money. Crimes in Islamic law differ from those of positive criminal law only in some names. If the reconciliation is done before the investigation, the Public Prosecution shall order the filing of the case. If the reconciliation is done before the investigation, the Public Prosecution shall order the filing of the case. If conciliation is made during the investigations before the Public Prosecution, the Public Prosecution shall order that no criminal action be instituted. If the reconciliation takes place after the criminal case is referred to the court, the court shall rule on the expiry of the criminal case for reconciliation. If the reconciliation takes place during the appeal against the judgment before the Court of Cassation, the court shall rule on the rejection of the appeal because of the reconciliation and stop the execution of the penalty. If there is reconciliation between the victim and the accused, the court shall rule on the expiry of the criminal case by reconciliation and a reference to the innocence or conviction of the accused. Therefore, the plea bargaining does not affect the civil action for the crime in which it is reconciled, whether proceeded before the civil and criminal action. 
653 |a الدعاوي الجنائية  |a الصلح القانوني  |a القضاء المدني 
692 |a الصلح  |a الدعوي الجنائية  |a جرائم الحدود  |a جرائم التعزير  |a الخصومة الجنائية  |b Conciliation  |b Criminal Lawsuit  |b Border Crimes  |b Bridging Crimes  |b Criminal Litigation 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 019  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa Al-Qanūn bi- Tafahna Al-Ašrāf - Daqahliyyaẗ  |l 005  |m ع21, ج5  |o 2021  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف  |v 021  |x 2090-9055 
856 |u 2021-021-005-019.pdf  |n https://jfslt.journals.ekb.eg/article_66407.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1038550  |d 1038550 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.