ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشكالات القانونية المتعلقة بجريمة التحريض على مواقع التواصل الإجتماعي

العنوان المترجم: The Legal Issues Related to The Crime of Incitement on Social Media
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الرشود، عبدالعزيز بن عبدالله بن مبارك (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rashoud, Abdulaziz bin Abdullah Mubarak
المجلد/العدد: ع2, الإصدار6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 433 - 484
DOI: 10.21608/JCIA.2017.66959
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1038559
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يدور موضوع الدراسات حول الإشكالات القانونية المتعلقة بجريمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي إشكالات تسعى دول العالم إلى رصدها ومعالجتها من خلال تشريعاتها الداخلية أو الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية.
ويزيد من صعوبة الإشكالية القانونية أنه لا يوجد من الناحية الفعلية ما يحول دون قيام المستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي بإدراج بياناته الشخصية (كالاسم، والسن، والجنس، والبريد الإلكتروني..... إلخ) بشكل غير دقيق أو مخالف للواقع، كأن يدرج اسما مستعارا بدلا من إدراج اسمه الحقيقي، أو يحدد عمرا أو تاريخ ميلاد وهميا يختلف تماما عن عمره أو تاريخ مولده الفعلي.
وتعد شبكات التواصل الاجتماعي بيئة مناسبة للمحرضين، ويزداد المحرض جرما كلما كان لتحريضه صدى أوسع ويتمثل ذلك في عدد المتابعين لهذا الشخص، وتناقل ما يكتب أو ينشر. وجريمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعية من أكبر الجرائم المعلوماتية التي تثير مسألة الاختصاص على المستوى الإقليمي والدولي، أما فيما يتعلق بالاختصاص على المستوى الوطني أو المحلي فلا توجد أي مشكلة حيث يتم الرجوع للمعايير المحددة قانونا لذلك، وحسبما تراه الجهات المختصة قضائيا بالنظر في هذه الجرائم.
فمشكلة الاختصاص تثار بالنسبة للاختصاص على المستوى الدولي حيث إن هذه الجرائم بطبيعتها تتم عبر عالم افتراضي قد يلغي جميع الحواجز الإقليمية والدولية (عابر للحدود). ونتفق مع ما ذهب إليه بعض فقهاء القانون أن الحل الأنسب لهذه الإشكالية هو السعي لإيجاد اتفاقيات حديثة، إما ثنائية أو جماعية لمكافحة هذه الجرائم.


The subject of the studies revolves around the legal problems related to the crime of incitement on social media sites, which countries the world over seek to monitor and address through their domestic legislation or bilateral, regional or international agreements.
The legal problem is made more difficult by the fact that there is virtually nothing to prevent users of social networks from listing their personal data (such as name, age, sex, email... etc.) inaccurately or in contradiction to the reality, for example by including an alias instead of a real name or a fictitious age or date of birth that is completely different from his or her actual date of birth.
Social media networks are a suitable environment for instigators, and the instigator increases the size of crime as and when the instigator has a wider audience, and this is the number of followers he has and the transmission of what he writes or publishes. The crime of incitement on social media networks is one of the biggest cybercrimes that raises the issue of jurisdiction at the regional and international levels. With regards to jurisdiction at the national or local level, there is no problem as the legally defined criteria are referred to, and according to the competent authorities and according to what the competent judicial authorities prefer in dealing with these crimes.
The problem of jurisdiction arises in relation to jurisdiction at the international level, since such crimes are inherently carried out through a virtual world that may eliminate all regional and international barriers (transboundary). We agree with the view of some legal scholars that the most appropriate solution to this problem is to seek modern agreements, either bilateral or collective, to combat these crimes.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 2357-0962