ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإشكالات القانونية المتعلقة ب...>مارك

الإشكالات القانونية المتعلقة بجريمة التحريض على مواقع التواصل الإجتماعي

العنوان المترجم: The Legal Issues Related to The Crime of Incitement on Social Media
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الرشود، عبدالعزيز بن عبدالله بن مبارك (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rashoud, Abdulaziz bin Abdullah Mubarak
المجلد/العدد: ع2, الإصدار6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 433 - 484
DOI: 10.21608/JCIA.2017.66959
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1038559
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائي | القوانين والتشريعات | جرائم التحريض | الجرائم الحاسوبية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05668nam a22002417a 4500
001 1775846
024 |3 10.21608/JCIA.2017.66959 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الرشود، عبدالعزيز بن عبدالله بن مبارك  |g Al-Rashoud, Abdulaziz bin Abdullah Mubarak  |e مؤلف  |9 530085 
242 |a The Legal Issues Related to The Crime of Incitement on Social Media 
245 |a الإشكالات القانونية المتعلقة بجريمة التحريض على مواقع التواصل الإجتماعي 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور  |c 2017 
300 |a 433 - 484 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يدور موضوع الدراسات حول الإشكالات القانونية المتعلقة بجريمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي إشكالات تسعى دول العالم إلى رصدها ومعالجتها من خلال تشريعاتها الداخلية أو الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية.\nويزيد من صعوبة الإشكالية القانونية أنه لا يوجد من الناحية الفعلية ما يحول دون قيام المستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي بإدراج بياناته الشخصية (كالاسم، والسن، والجنس، والبريد الإلكتروني..... إلخ) بشكل غير دقيق أو مخالف للواقع، كأن يدرج اسما مستعارا بدلا من إدراج اسمه الحقيقي، أو يحدد عمرا أو تاريخ ميلاد وهميا يختلف تماما عن عمره أو تاريخ مولده الفعلي.\nوتعد شبكات التواصل الاجتماعي بيئة مناسبة للمحرضين، ويزداد المحرض جرما كلما كان لتحريضه صدى أوسع ويتمثل ذلك في عدد المتابعين لهذا الشخص، وتناقل ما يكتب أو ينشر. وجريمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعية من أكبر الجرائم المعلوماتية التي تثير مسألة الاختصاص على المستوى الإقليمي والدولي، أما فيما يتعلق بالاختصاص على المستوى الوطني أو المحلي فلا توجد أي مشكلة حيث يتم الرجوع للمعايير المحددة قانونا لذلك، وحسبما تراه الجهات المختصة قضائيا بالنظر في هذه الجرائم.\nفمشكلة الاختصاص تثار بالنسبة للاختصاص على المستوى الدولي حيث إن هذه الجرائم بطبيعتها تتم عبر عالم افتراضي قد يلغي جميع الحواجز الإقليمية والدولية (عابر للحدود). ونتفق مع ما ذهب إليه بعض فقهاء القانون أن الحل الأنسب لهذه الإشكالية هو السعي لإيجاد اتفاقيات حديثة، إما ثنائية أو جماعية لمكافحة هذه الجرائم.\n 
520 |f The subject of the studies revolves around the legal problems related to the crime of incitement on social media sites, which countries the world over seek to monitor and address through their domestic legislation or bilateral, regional or international agreements.\nThe legal problem is made more difficult by the fact that there is virtually nothing to prevent users of social networks from listing their personal data (such as name, age, sex, email... etc.) inaccurately or in contradiction to the reality, for example by including an alias instead of a real name or a fictitious age or date of birth that is completely different from his or her actual date of birth.\nSocial media networks are a suitable environment for instigators, and the instigator increases the size of crime as and when the instigator has a wider audience, and this is the number of followers he has and the transmission of what he writes or publishes. The crime of incitement on social media networks is one of the biggest cybercrimes that raises the issue of jurisdiction at the regional and international levels. With regards to jurisdiction at the national or local level, there is no problem as the legally defined criteria are referred to, and according to the competent authorities and according to what the competent judicial authorities prefer in dealing with these crimes.\nThe problem of jurisdiction arises in relation to jurisdiction at the international level, since such crimes are inherently carried out through a virtual world that may eliminate all regional and international barriers (transboundary). We agree with the view of some legal scholars that the most appropriate solution to this problem is to seek modern agreements, either bilateral or collective, to combat these crimes.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a القانون الجنائي  |a القوانين والتشريعات  |a جرائم التحريض  |a الجرائم الحاسوبية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 007  |f Mağallaẗ Kulliyyaẗ al-Dirāsāt al-Islāmiyyaẗ wa-l-`arabiyyaẗ banat bi-Damanhour  |l 006  |m ع2, الإصدار6  |o 2044  |s مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور  |v 002  |x 2357-0962 
856 |n https://jcia.journals.ekb.eg/article_66959.html  |u 2044-002-006-007.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1038559  |d 1038559 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.