المصدر: | مجلة البحوث الأمنية |
---|---|
الناشر: | كلية الملك فهد الأمنية - مركز الدراسات والبحوث |
المؤلف الرئيسي: | حمزه، يوسف الشيخ يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hamza, Yusuf Al Sheikh Yusuf |
المجلد/العدد: | مج28, ع73 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 167 - 251 |
ISSN: |
1658-0435 |
رقم MD: | 1038717 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تكمن أهمية هذه الدراسة في الدور المتعاظم لكاميرات المراقبة بالفيديو في مساعدة أجهزة العدالة الجنائية في خفض معدلات الجريمة وضبط مرتكبيها مع استصحاب مبدأ حماية الخصوصية، تسلط الدراسة الضوء على مفهوم المراقبة بالفيديو وتتناول نشأتها التاريخية حيث بدأ استخدامها في مراقبة الأماكن العامة والخاصة في أوائل عقد الستينات من القرن الماضي وتلاحقت جهود تطوير أنظمة المراقبة بالفيديو وصولا إلى اختراع الكاميرات الرقمية المتطورة التي انتشر الاعتماد عليها في تدابير الحماية الأمنية في كثير من المواقع، كما نعرض أنواع المراقبة بالفيديو ومراحل تطورها ومميزاتها واستخداماتها الداخلية والخارجية. تناولت الدراسة المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة بالدوائر التلفزيونية المغلقة وشملت مراقبة الشوارع والميادين العامة والحدائق العامة والمرافق العامة والحيوية كالمطارات ومحطات القطارات والبنوك والمراكز التجارية وغيرها، إضافة إلى المراقبة بالفيديو في أماكن العمل لمراقبة أداء المستخدمين، وفي كل هذه الأماكن يجب أن تكون المراقبة وفقا لضوابط مراعاة الحق في الخصوصية في الحمامات في غرف تغيير الملابس وغيرها من الأماكن التي يتوقع الأشخاص فيها الخصوصية، كذلك انتشرت مراقبة المنازل بالفيديو وأوضحت الدراسة مدى أهميتها الأمنية والفوائد التي تحققها. ناقشت الدراسة مدى مشروعية المراقبة بالفيديو في القانون المقارن في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، دولة الأمارات العربية المتحدة، الكويت وسلطنة عمان. أوضحت مدى مساهمة كاميرات المراقبة الأمنية في ضبط الجريمة وخفض معدلاتها وكشف غموض بعض الجرائم الخطيرة في عدد من الدول، وتم عرض بعض السوابق القضائية الشهيرة حول مدى قبول المحكمة للدليل المستمد من مقاطع كاميرات المراقبة بالفيديو. توصلت الدراسة لعدد من النتائج شملت النشأة التاريخية للمراقبة بالفيديو والتطورات التقنية المتلاحقة لأنظمة المراقبة وصولا للكاميرات الذكية. وتم التأكيد على مشروعية المراقبة بالفيديو لحفظ الأمن في الأماكن العامة ومشروعية مراقبة أداء المستخدمين في مواقع العمل ومشروعية مراقبة المنازل بالكاميرات الخفية لضبط الاعتداءات على الأنفس وعلى الممتلكات. قدمت الدراسة عدد من التوصيات تتلخص في: ضرورة إصدار الدول لتشريعات المراقبة بالفيديو وفقا للمعايير الدولية التي تنظم استخدام كاميرات المراقبة ويشمل ذلك مراعاة الخصوصية، وأن تحرص السلطات المختصة بتركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة على متابعة صيانتها وتحديثها ورفع كفاءة تشغيلها والتأكيد على سلامة تسجيلات كاميرات المراقبة لاستخدامها كدليل في كشف وضبط الجريمة، وأن تحرص سلطات التحقيق على مبدأ مشروعية دليل الإثبات الجنائي عند استخدام مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة. |
---|---|
ISSN: |
1658-0435 |