ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 2014: دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور

العنوان المترجم: Constitutional Controls for The President of The Republic's Authority to Issue Decisions by Laws in Accordance with The Egyptian Constitution of 2014: A Critical Analytical Study of Article 156 of The Constitution
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: رمضان، شعبان أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع69
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أغسطس
الصفحات: 2 - 160
DOI: 10.21608/MJLE.2019.155755
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1038749
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
LEADER 03429nam a22002417a 4500
001 1776052
024 |3 10.21608/MJLE.2019.155755 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a رمضان، شعبان أحمد  |q Ramadan, Shaaban Ahmed  |e مؤلف  |9 472747 
242 |a Constitutional Controls for The President of The Republic's Authority to Issue Decisions by Laws in Accordance with The Egyptian Constitution of 2014:  |b A Critical Analytical Study of Article 156 of The Constitution 
245 |a الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 2014:  |b دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2019  |g أغسطس 
300 |a 2 - 160 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشفت الدراسة عن الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقاً للدستور المصري لعام (2014)، دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور. وانتهجت الدراسة المنهج الاستقرائي، والتحليلي النقدي، والمنهج المقارن. وقسمت الدراسة إلى فصلين، تناول الأول الضوابط الدستورية لسلطة لرئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقاً للنص المادة (156) من الدستور والتي تمثلت في مدلول حالة الضرورة وأساسها الدستوري، وضابط عدم قيام مجلس النواب، وضابط وجود حالة ضرورة. وتطرق الثاني إلى ضوابط الرقابتين البرلمانية والدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين. وأشارت نتائج الدراسة إلى تفشي ظاهرة القرارات بقوانين داخل النظام القانوني المصري على النحو الذي أضحت تشكل معه معلماً من معالم العملية التشريعية بحيث تحولت تلك الرخصة التشريعية الاستثنائية إلى سلطة تشريع أصلية على حساب البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة (156) من الدستور المصري الراهن لعام (2014) على النحو الذي يتم الفصل فيه بين المدة التي يتعين عرض القرارات بقوانين خلالها على مجلس النواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a القانون العام  |a مجلس النواب  |a القضاء الدستورى  |a الضوابط الدستورية  |a رئيس الجمهورية  |a الدستور المصرى 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 001  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 069  |m ع69  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |n https://mjle.journals.ekb.eg/article_155755.html  |u 0558-000-069-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 1038749  |d 1038749