ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني للمصفى في تصفية الشركة المساهمة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Liability of Liquidator in Liquidating A Shareholding Company: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية
الناشر: المركز القومي للبحوث غزة
المؤلف الرئيسي: بافقيه، أفنان عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشريف، نايف بن سلطان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع9
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 19 - 42
DOI: 10.26389/AJSRP.A280419
ISSN: 2522-3372
رقم MD: 1038768
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التصفية | المصفى | الصلاحيات | الواجبات | Liquidation | Liquidator | Powers | Duties
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

177

حفظ في:
المستخلص: إذا وصلت الشركة لمرحلة الانقضاء لأي سبب من أسباب الانقضاء، فلا بد أولا من عمل إجراءات تستهدف إنهاء عملية الشركة ودفع ما عليها من ديون وتحصيل ما لديها من ذمم، وتحويل منقولاتها وعقاراتها إلى نقود ليتم توزيعها على الشركاء، وهذا ما يصطلح على تسميته بالتصفية، ولابد من وجود شخص يشرف على عملية التصفية ويكون هو المسؤول عنها في مواجهة الشركاء والمساهمين والغير وهو المصفي وعليه فإن المصفي هو الشخص أو مجموعة أشخاص- طبيعيين أو معنويين- يتولون إدارة الشركة من الوقت الذي تنقضي به الشركة إلى تاريخ توزيع صافي التصفية على الشركاء أو المساهمين. إلا أن قانون الشركات المصري ونظام الشركات السعودي لم يحددا المركز القانوني للمصفي بقواعد واضحة مثل عدم وضوح علاقة المصفي بالشركة، وتحديد شروط معينة للمصفي كالجنسية والمؤهل العلمي والخبرة، ولم تحدد آلية عزل المصفي في النظام السعودي. اختلف الفقهاء حول مدى صلاحيات المصفي، وفي الواقع إن صلاحيات المصفي لها طبيعتها الخاصة؛ لأن تحديدها يتم بالنظر إلى الغاية منها، وليس بالنظر إلى طبيعة التصرفات، بحيث إنه يحق للمصفي إبرام جميع التصرفات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية إذا كان المصفي يتمتع بسلطات وصلاحيات، فإن ذلك يعني أنه يترتب على كاهل المصفي واجبات أقرها المشرع على سبيل المثال: إيفاء ديون الشركة، شهر قرار التصفية، مسك دفاتر لقيد أعمال التصفية، إلا أن قانون الشركات المصري والسعودي لم يعالجا موضوع تخلف بعض دائني الشركة عن التقدم لاستيفاء حقوقهم بالرغم من دعوة المصفي لهم.

If the company reaches the expiration period for any reason of the expiration, it must first work on procedures which aim at ending the company's process, pay the debts, collect the receivables, and transfer assets and real estate to cash to be distributed to partners. This is what is called liquidation. However, there must be a person who supervises the liquidation process and is responsible for it when facing partners, shareholders and others; and this is the liquidator. Accordingly, a liquidator is a person or a group of persons- natural or legal- who manages the company from the time that the company expires to the date of distribution of net liquidation to the partners or shareholders. However, the Egyptian Companies Law and the Saudi Companies Law did not specify the legal status of the liquidator with clear rules, such as the lack of clarity of the relationship between the liquidator of the company and the specification of certain conditions for the liquidator such as nationality, academic qualification and experience. In addition, the mechanism of isolating the liquidator was not specified in the Saudi system. Jurists differed about the powers of the liquidator. In fact, the powers of the liquidator have their own nature because they are determined in view of their purpose, not in view of the nature of the acts, so that the liquidator has the right to conclude all the acts necessary to complete the liquidation procedures. If the liquidator has powers and capacities, this means that the liquidator has duties that the legislator has approved, for example: repayment of the company's debts, announcing the liquidation decision, and keeping books to record the liquidation. However, the Egyptian and Saudi Companies Law did not address the issue of the failure of some of the company's creditors to apply for the satisfaction of their rights despite the call of the liquidator.

ISSN: 2522-3372