تسجيل دخول الزائر 0
الرئيسية > نوازل الأحوال الشخصية وعلاقتها...>الوصف

نوازل الأحوال الشخصية وعلاقتها بتدبير ولي الأمر: دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة

المؤلف الرئيسي: عبدالصمد، دوكوري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdou Samad, Doucoure
مؤلفين آخرين: القباطي، منير علي عبدالرب مفلح (مشرف)
محكمة: نعم
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 246
رقم MD: 1038971
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفقه الإسلامي | النوازل الفقهية | الأحوال الشخصية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
أبلغ عن هذه المادة
حفظ في:
المستخلص: يتمركز هذا البحث في دراسة فقه ولي الأمر التطبيقي على قضايا الأحوال الشخصية، أو فقه الأسرة في ضوء كل من مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية، وانطلق الباحث من إشكاليات يمكن إجمالها في: أن غياب دور ولي الأمر في فقه هذا الباب أدى إلى المساس بمقدسات شرعية، ربما من قصد أو من غير قصد، ثم استهدف البحث بيان ذلك انطلاقا من تساؤلات مفاد مجملها: استعلام دور ولي الأمر في قضايا الأحوال الشخصية وطرائق تدبيرها بما يوافق مقاصد تشريعها، كما استهدف الباحث إيجاد منهج وسط بين المتعلقين باجتهادات الفقهاء التليدة، وبين الذين يحاولون ترك مبادئ الشريعة برمتها. واتبع المنهج الوصفي والتحليلي لاستجلاء العلاقة بين مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية في قضايا فقه الأسرة، وعليه جاء تقسيم الرسالة في: مدخل عام تناول فيه التعريف بكل من مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية، وتطرق فيه إلى ضرورة توسيع دائرة ولي الأمر بمفهومه في السياسة الشرعية ليشمل عصرنا هذا، ثم تناول في الفصل الأول مدى سلطة ولي الأمر فيما استجد من قضايا تعلقت بالنكاح، وفي الفصل الثاني تناول فيه القوة المخولة للسلطان في سياسة قضايا الفرقة، وانحلال عقد النكاح، ثم جاء الفصل الثالث عبارة عن دراسة مدى تأثير الوسائل العلمية الحديثة في تغيير مسار حكم إلحاق أولاد الزنى واللعان. وتوصل الباحث في النهاية إلى نتائج كثيرة يمكن إجمالها في: أن قضايا الأحوال الشخصية من قبيل ما يحتاج إلى تصرف الراعي فيها بما يوافق المصلحة العامة، وأن خلوها من دوره القيادي الإلزامي يرجع عاجلا أو آجلا إلى أصلها بما يزعزع أمن الأسرة، واستقرار المجتمع الإسلامي. كما توصل أيضا إلى أن لكل عصر أولياء أمره وشأنه، لهم قوة إلزامية خولتها لهم السياسة الشرعية، لتدبير شؤون الرعية. وأن مما يجب معرفة الأولياء له: أن جل قضايا الأحوال الشخصية معللة، سواء تعلقت بعقد النكاح أم تعلقت بالانحلال منه، أم بانتساب فرع إلى أصول، أو باستلحاق أصول فروعا؛ وغيرها مما يقبل الأخذ والرد، أو الحكم فيها معلل؛ كل حسب متطلبات العصر، ومقتضيات الحالة الاجتماعية. يقررها ويقننها-بالأصالة أو بالنيابة-أهل الحل والعقد من كل عصر ومصر؛ بشروطها وضوابطها، مع زيادة عناية في دراسة قضايا الأحوال الشخصية للأقلية المسلمة في جميع أنحاء العالم.

عناصر مشابهة