المستندات وأهميتها في الإثبات : دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | الزين، أحمد محمد أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج60, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 55 - 87 |
| رقم MD: | 1039052 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
88
| المستخلص: |
هذه الدراسة تهدف لدراسة موضوع المستندات في قانون الإثبات العماني دراسة مقارنة. خلصت الدراسة إلى: تنقسم المستندات إلى مستندات رسمية ومستندات عرفية، المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك في حدود اختصاصه ووفقاً للأوضاع القانونية المقررة، أما المستندات العرفية فهي التي يحررها الأفراد دون أن يتدخل فيها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، بيد أنه لابد من توافر شرطين في المستند العرفي هما: الكتابة والتوقيع من أحد الطرفين أو كلاهما. تعرض البحث لحجية المستندات الرسمية من خلال الأشخاص حيث يقصد بذلك أن المستندات حجة على الكافة بما فيهم طرفي المستند الرسمي وكذلك الغير، على أن الغير الذي يحتج علية بالمستند الرسمي هم الخلف العام والخلف الخاص لطرفي التصرف المثبت في المستند الرسمي. تناول البحث شروط المحرر العرفي إذ يجب أن يكون مكتوباً، ولم يضع لها المشرع شروط، إذ يمكن أن تكون الكاتبة بأي لغة، ويمكن أن تكون بخط اليد سواء كان خط من قام بالتوقيع أو بخط شخص آخر، ويمكن أن تكون مطبوعة على الحاسب الآلي، أو أي قلم، كما يشترط لصحة المحرر العرفي التوقيع بحيث يجب أن يكون التوقيع بيد محرر المستند العرفي، أو ببصمة أصبعه، أو بختمه. تطرق البحث لموضوع التزوير بحيث أوضح بأن الادعاء بالتزوير يرد على المستندات الرسمية والعرفية، وعلى من يدعي التزوير يقع عليه عبء إثبات التزوير أمام المحكمة التي تباشر الدعوى، وأن يقدم الطعن بالتزوير إلى المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. أخيراً تناول البحث سلطة المحكمة التقديرية في تقرير صحة المستند حيث أبان بأن هنالك سلطة تقديرية مخولة للمحكمة فعليها أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمة الإثبات أن إنقاصها، على أن تقدير المحكمة لوزن المستند وقيمته في الإثبات لا يحتاج إلى طعن فالمحكمة من تلقاء نفسها يجب أن تفعل ذلك، أو بناء على الطعن المقدم إليها. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج واختتم البحث بعدد من التوصيات التي قد تعين في هذا المجال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المحررات الرسمية والعادية في الاثبات: دراسة مقارنة في القانون العراقي والفرنسي
بواسطة: فهيمي، عزيز الله موسى منشور: (2023) -
المستندات وحجيتها في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالرحمن، صديق محمد صديق منشور: (2013) -
الحجية القانونية للسندات الإلكترونية
بواسطة: محمد، صلاح علو منشور: (2021) -
المستندات الرسمية وحجتها في الإثبات في ظل التشريع السوداني
بواسطة: الحاج، عثمان النور عثمان منشور: (2018) -
قواعد الإثبات بالأدلة الكتابية: دراسة مقارنة
بواسطة: صالح، أحمد المصطفى محمد منشور: (2020)
