ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قواعد تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمود، سيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Sayed Ahmad
المجلد/العدد: مج60, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 618 - 641
رقم MD: 1039131
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
LEADER 03414nam a22002177a 4500
001 1776458
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a محمود، سيد أحمد  |g Mahmoud, Sayed Ahmad  |e مؤلف  |9 311752 
245 |a قواعد تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته 
260 |b جامعة عين شمس - كلية الحقوق  |c 2018  |g يوليو 
300 |a 618 - 641 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعى البحث إلى التعرف على قواعد تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم (11 لسنة 1992) وتعديلاته. التحكيم في اللغة مصدر حكمه في الأمر والشيء، أي جعله حكما وفوض الحكم إليه، فضلا عن صور التحكيم وتعريفه حيث ينقسم إلى التحكيم الاختياري والإجباري مع توضيح حكم التحكيم الاختياري والاعتراض عليه، حيث لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ولكن يجوز تقديم طلب بطلان الحكم، مع التركيز على القوة التنفيذية لأحكام المحكمين في التحكيم الاختياري (النفاذ العادي، والمعجل) من حيث القواعد التشريعية له وأيضا وقف القوة التنفيذية للتحكيم الاختياري أو الاستمرار في التنفيذ، ومدى صلاحية حكم التحكيم الاختياري للحجز التحفظي والحجز التنفيذي، حيث أن حكم التحكيم الفاصل في الموضوع دون صدور الحكم بالمصادقة يكون صالحا للحجز التحفظي وليس صالحا للحجز التنفيذي، أما إذا صدر الحكم بالمصادقة لحكم التحكيم فإنه يكون صالحا. واختتم بالإشارة إلى أن أحكام التحكيم تصدر باته فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق وبالتالي تكون حائزة لقوة الأمر المقضي من باب أولى، فإذا كانت إلزامية فيجوز أن تكون سببا لاتخاذ الإجراءات التحفظية، دون إجراءات الحجز التنفيذي ولكن تصلح لذلك إذا صدر حكم بالمصادقة عليها أو برفض طلب البطلان مع وضع الصيغة التنفيذية عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a قانون الأحوال الشخصية  |a قانون الإجراءات المدنية  |a القانون رقم 11 لسنة 1992  |a الإمارات  |a المجتمع الإماراتي  |a أحكام التحكيم 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 008  |l 002  |m مج60, ع2  |o 0870  |s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Sciences  |v 060 
856 |u 0870-060-002-008.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1039131  |d 1039131