ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني للخصومة القضائية عبر الوسائل الإلكترونية: وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: قنديل، مصطفى المتولي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع24
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 55 - 94
رقم MD: 1417311
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي | الإيداع الإلكتروني لصحيفة الدعوى | الإعلان الإلكتروني | تحضير الدعوى إلكترونيا | حضور الخصوم إلكترونيا | المرافعة الإلكترونية | المستندات الإلكترونية | تحقيق الدعوى إلكترونيا | المداولة الإلكترونية | الحكم الإلكتروني
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث دراسة التنظيم القانوني للخصومة القضائية عبر الوسائل الإلكترونية أمام المحاكم المدنية الإماراتية، وذلك من خلال إبراز الطفرة التي أحدثها المشرع الإماراتي في مجال التقاضي بالطريق الإلكتروني أمام المحاكم المدنية، وفقا للنصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، وكذلك نصوص قرار وزير العدل رقم (260) لسنة 2019 بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية. ومن خلال إتباع المنهج التحليلي للنصوص القانونية المشار إليها تناول البحث مدى كفاية هذه النصوص لتنظيم الخصومة القضائية أمام المحاكم المدنية الإماراتية بحيث تتم إلكترونيا، وذلك من خلال بيان ماهية الخصومة القضائية عبر الوسائل الإلكترونية، ونشأتها عن طريق رفع الدعوى وإيداع مرفقاتها إلكترونيا. ثم نتبع ذلك بانعقادها عن طريق الإعلان بالطريق الإلكتروني، وتحضير الدعوى إلكترونيا. ونختتم البحث بدراسة سير الخصومة القضائية عبر الوسائل الإلكترونية بحضور الخصوم أو ممثليهم إلكترونيا، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الفصل في الخصومة أمام المحكمة المختصة حتى تنتهي هذه الخصومة بإصدار الحكم المنهي لها إلكترونيا. وانتهينا في ختام البحث إلى عدد من التوصيات تتضمن مقترحات للمشرع الإماراتي بتعديل بعض نصوص القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2019 وكذلك بعض نصوص قانون الإجراءات المدنية.