المستخلص: |
حللت الدراسة الاختصاص القضائي بنظر منازعات الضريبة على الدخل في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم (70 لسنة 35 قضائية). اعتمدت الدراسة على المنهج (الوصفي، الاستنباطي، الاستقرائي، المقارن)، والمنازعة الضريبية هي تلك المنازعة التي تكون الدولة طرفا فيها وتتعلق بربط الضريبة أو تحصيلها أو حصر الملتزمين بها، وذلك وفقا لما يقرره التشريع الضريبي، وتطرقت الدراسة إلى الاتجاهات الدولية في توزيع الاختصاص القضائي في مجال المنازعات الضريبية وذلك من خلال الوقوف على أهم المبادئ والقواعد التي أرساها القضاء العادي في مجال الطعون الضريبية والتي تنقسم إلى مبادئ في مجال (الاختصاص القضائي، نطاق الخصومة، سلطة المحكمة التقديرية، الاستئناف، الإثبات في المنازعات الضريبية، متعلقة بإجراءات ربط الضريبة، تفسير النصوص الضريبية)، فضلا عن نظر المنازعة الضريبية أمام مجلس الدولة من خلال التكييف القانوني للمنازعة المنظورة أمام المجلس، والمنازعة واختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والقرارات التنظيمية الصادرة من المجلس إبان صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى عرض مقترحات بشأن مشروع قانون ينظم نظر منازعات الضريبة على الدخل أمام محاكم مجلس الدولة، وجاءت النتائج مؤكدة على أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91 لسنة 2005) أصبح الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية مسندا إلى محاكم مجلس الدولة، وأوصت الدراسة بالتوسع في إنشاء دوائر لمحكمة القضاء الإداري في كل محافظات الجمهورية وتخصص لنظر المنازعات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|