ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظم الطائفية ودورها في زعزعة الهوية: إيران نموذجاً

المصدر: التقرير الاستراتيجي السادس عشر الصادر عن مجلة البيان: الأمة وتحديات الهوية
الناشر: مجلة البيان بالسعودية - المركز العربي للدراسات الانسانية
المؤلف الرئيسي: عليوان، هشام (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
مكان انعقاد المؤتمر: الرياض
الهيئة المسؤولة: مجلة البيان والمركز العربي للدراسات الانسانية
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 107 - 122
رقم MD: 1039840
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: إن الانقسامات العمودية في المجتمع هي من نذر انحلال الهوية وتفكك الدولة بخلاف الانقسامات الأفقية التي قد تنتهي بزوال نظام وقيام آخر. ومن دواعي الانقسام العمودي أو أخطره، هو الانقسام على أساس طائفي ومذهبي، وبخاصة إذا التقى مع عامل آخر لا يقل عنه خطورة وهو العامل العرقي. ويلتقي في إيران حاليا العاملان الطائفي والعرقي، ليشكلا منصة اضطراب وقلق، فكيف وقد اعتبرت الدولة الإيرانية نفسها بعد ثورة الخميني، دولة مذهبية وقومية في آن، على الرغم من التنوع الكبير فيها دينيا واثنيا، وبحيث ترى الأقليات فيها أنها ضحية تهميش وغبن؟ إن إيران حالة نموذجية بكل المعايير، فإلى كونها دولة إقليمية كبيرة وتضم خليطا من الأعراق والمذاهب والأديان، وهي بذلك معرضة على نحو متكرر للاهتزازات والاضطرابات وانكسارات الهوية، بسبب أن الدولة فيها لا تتعامل مع المكونات الأقلوية المختلفة بقدر كاف من العدل والمساواة؛ فإنها من جهة مقابلة تنتهج سياسة طائفية مضادة في محيطها الجيوسياسي لتصدير أزمتها إلى الخارج تحت عنوان تصدير الثورة الإسلامية، ولكون الطائفية هي الأداة الفضلى لتصليب النواة المذهبية التي تقوم عليها من جهة، ولتفكيك دول الجوار كما الدول الأبعد منها من جهة أخرى، تمهيدا لمد نفوذها وتحقيق مصالحها القومية والاستراتيجية، والتي من أبرزها الدفاع بوساطة الهجوم. أي بدلا من انتظار الانفجار الداخلي، تقوم السلطة الإيرانية بتوسعة نطاق نفوذها في المجال الحيوي الجغرافي، وإلى ما هو أبعد من ذلك، استعمالا للعامل المذهبي نفسه. وهذه الاستراتيجية الطائفية بامتياز سمحت لطهران بتضخيم دورها الإقليمي رغم ضعفها الاقتصادي البنيوي بالمقارنة مع دول إقليمية أخرى، كما أتاحت لها فرص فرض نفسها كلاعب سياسي لا غنى عنه في بلدان المنطقة من طريقين، الأول: تعظيم خطرها الأمني والعسكري بحيث لا يمكن إغفالها من الحساب الاستراتيجي، والثاني: تسويق خططها السياسية في الدول المتفككة أو الفاشلة والتي تحتاج إلى التدخل العسكري الإيراني المباشر كي تحسم معاركها الداخلية وتبقى على قيد الحياة، كما كان الحال في العراق وسورية. في حين أنها في لبنان هي عامل حاكم على مصير الدولة من خلال تنظيم حزب الله التابع للولي الفقيه، بعد تضخم قوته العسكرية وتفوقه على الدولة وأجهزتها. أما في اليمن فكانت إيران عاملا مباشرا في إسقاط الدولة بيد ميليشيا موالية لها، بوساطة التقارب المذهبي بين إيران الشيعية الإثنى عشرية والحوثيين الزيديين في اليمن. وقد نجحت إيران بهذه الاستراتيجية في التوصل إلى غاياتها على المديين القصير والمتوسط، لكنها خلفت وراءها خسائر مادية ومعنوية لا تعوض، وأحقادا وبذور حروب متجددة. وعلى هذا، فلن يحميها التدخل الطائفي في الدول المجاورة من أزماتها الداخلية التي تتفجر بين فينة وأخرى على أساس طائفي وعرقي ومطلبي؛ فأساس أزمة الهوية في إيران هو النزعة الطائفية، ما يؤدي بالضرورة إلى الإجحاف بحقوق الأقليات. وليس المضي قدما بالتمييز الطائفي والعرقي في الداخل. أو سحب هذا النهج ومن ضمنه التهميش والإقصاء على دول الجوار وشعوبها، ما يؤدي إلى انفجارها من داخلها، وانتشار الفوضى في المنطقة؛ من قبيل الحلول الناجعة أو المخارج المناسبة.