| المستخلص: |
استهدفت هذه الدراسة بيان أثر الإصلاح السياسي على الاستقرار السياسي في الأردن للفترة الواقعة بين (1989-2009) والتعرف على أهم المعوقات التي تقف في وجه عملية الإصلاح السياسي، وقدمت الدراسة الفرضية القائلة أنه هناك علاقة ارتباطية بين الإصلاح السياسي والاستقرار في الأردن، فكلما ارتفعت مستويات الإصلاح أثر ذلك إيجابيا على الاستقرار السياسي للدولة الأردنية. وأكدت الدراسة صحة الفرضية الدراسة، وأوصلتنا إلى عدة نتائج أهمها: - إن الاستقرار السياسي ليس وليد القوة العسكرية والأمنية، وإنما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، فالدول التي تتعامل مع مفهوم الاستقرار السياسي بأنه يتحقق بمزيد من تكديس الأسلحة أو بناء الأجهزة الأمنية فإنها ترتكب حماقة تاريخية بحق نفسها وشعبها، لأن الاستقرار السياسي الحقيقي يتطلب خطوات سياسية حقيقية، قادرة على تحقيق الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع. - ثمة علاقة عميقة وعلى أكثر من مستوى، تربط قيمة الإصلاح السياسي بالاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث أن كل المجتمعات الإنسانية، تنشد الاستقرار، وتعمل إليه، وتطمح إلى حقائقه في واقعها، إلا أن هذه المجتمعات الإنسانية، تتباين وتختلف في الطرق التي تسلكها، والسبل التي تنتهجها للوصول إلى حقيقة الاستقرار السياسي والاجتماعي. - أثر الإصلاح السياسي على العملية الديمقراطية من خلال إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وإقرار التعديلات على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وإنشاء المحكمة الدستورية. واستوجبت هذه النتائج عدة توصيات التي قد تسهم في دعم عملية الإصلاح السياسي ومنها: 1. إن عملية الإصلاح السياسي بحاجة أن تتميز أجندته بنقاط رئيسية كوضوح الهدف وقوة جاذبيته للشعب وقدرته على استقطاب الجمهور بحيث يشعر أنه بحاجة إليه وأنه يمثل الدواء لكل داء، ويجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرحلة التاريخية التي تحتم علينا إيجاد الوسائل العملية والطرق التي تتناسب مع الهدف المنشود. 2. يجب تبني إصلاح شامل وفعلي وعميق يختص بجميع مؤسسات الدولة. 3. إطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون، بما يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوى السياسية المدنية أن تعرض برامجها وتدخل تنافسا حرا شريفا على الحكم بشكل متكافئ، تحت مظلة الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
|
