العنوان بلغة أخرى: |
Internal and External Determinants Influencing the Political Stability of the Hashemite Kingdom of Jordan during the Period 1999 - 2015 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العساف، مريم عبدالرحمن مازن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الرفوع، فيصل عودة مطلق (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 147 |
رقم MD: | 1042966 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة على الاستقرار السياسي في الأردن خلال الفترة 1999 -2015، وبيان مستوى تأثير المحددات الداخلية والخارجية الأكثر تأثير على الاستقرار السياسي في الأردن، وعالجت الدراسة الفرضية التالية "هناك علاقة ارتباطية سلبية بين المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة على الاستقرار السياسي في الأردن خلال الفترة 1999-2015" تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحقائق والمعلومات المتوفرة من خلال الدراسات والأبحاث التي تناولت المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة على الاستقرار السياسي في الأردن. وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية، أن الأردن يسعى إلى تفعيل الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ بممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية سعيا لتحقيق التنمية الشاملة، وممارسة الديمقراطية التي تعكس احترام الذات واحترام الدستور ومؤسسات الدولة بأسلوب واقعي ومستمر. وينطلق الأردن في علاقاته الدولية، بإيمانه بسيادته الوطنية وعدم التدخل في شؤون الغير، وعدم السماح بتدخل الآخرين في شؤونه الوطنية، مرتكزا على قاعدة عريضة من العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل، والتي شكلتها القيادة الأردنية بفعل مصداقيتها وحكمتها السياسية في بناء جسور التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة في جميع المجالات المشتركة. ويعتبر الاستقرار السياسي من وجهة النظر الأردنية، عاملا حيويا يسعى الأردن لتعزيزه، وتقوية مكوناته في شتى المجالات العسكرية، والتقنية الاقتصادية والاجتماعية؛ ليظل قادرا -باعتبار محصلة هذه المجالات -على تحقيق استقرار سياسي قوي، يحفظ سيادة الدولة الأردنية وكيانها، والمقدرة على مواكبة التغيير والتطور العلمي. وتوصي الدراسة بتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل الدعوات التي تهدف إلى المس بهدف الوحدة على أسس مذهبية أو طائفية أو جهوية أو عرقية، وهذا يتطلب تفعيل دور المؤسسات التربوية، أجهزة التوجيه، كما يتطلب تحقيق العدالة والمساواة والتصدي بحزم لكل محاولة لإضعاف نسيج الوحدة الوطنية، والعمل على تحقيق الاستقرار في القوانين والتشريعات وخصوصا بعد أن تمت مراجعة وتحديث معظم القوانين والتشريعات، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة؛ لما لذلك من أهمية في زيادة الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين، إضافة إلى التعهد بعدم إلحاق أذى بالاستثمارات القائمة من جراء التعديلات التي تطرأ على القوانين والتشريعات. |
---|