الإشكالات الشرعية الواردة علي الخدمات المصرفية الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal Problems in Islamic Banking Services |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | خرمه، محبوبه محمود حجو (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الغنانيم، قذافي عزات عبدالهادي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 196 |
| رقم MD: | 1039948 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
230
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز الإشكالات المتعلقة بالخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية من حيث التكييف الفقهي للخدمات، وبيان الشبهات التي تعتري البدل المالي التي يقتطعها المصرف مقابل تقديمه لخدمات: (خطاب الضمان، والاعتماد المستندي، والحوالة المصرفية، وبطاقة الائتمان)، وتناولت الدراسة لتحقيق هذا الهدف: الإشكالات القانونية والتطبيقية المتعلقة بقانون البنوك الأردني، والإشكالات المتعلقة بكل من: رقابة البنك المركزي على المصارف الإسلامية ومدى تعارض الفتاوى في الهيئات، كما تم توضيح الإشكالات المتعلقة بالتذرع بالمقاصد الشرعية، والإشكالات في مدى التزام إدارات المصارف بفتاوى الهيئات، وبعض الإشكالات المتعلقة بالتأهيل والتدريب للعاملين في هيئة الرقابة الشرعية، ومدى كفاية الموارد البشرية، مع عرض بعض المقترحات لكل ما سبق للحد من الإشكالات. وقد توصلت الدراسة إلى أن الإشكالات الفقهية الواردة على الخدمات المصرفية تعلقت بالدرجة الأولى باختلاف العلماء في التكييف الفقهي لها وتوجيه الأدلة فيها، فكان الخلاف يقع في مدى انطباق العقود الفقهية القديمة على حقيقة العقود المصرفية المستحدثة، كما أن الخلاف الذي يظهر في جواز، أو منع أخذ الأجرة -والتي يظهر فيها جانب الضمان-، هو خلاف شكلي وليس خلافا حقيقيا، كما وتوصي الباحثة بالاهتمام بالتوصيات الصادرة من المؤتمرات والندوات والأبحاث العلمية المتخصصة، والتي تناقش الإشكالات والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، والعمل على إيجاد مرجعية عليا تخضع لها هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملزمة، تشرف وتوجه وتوحد الآراء وتحسم الخلاف في المسائل المستجدة، بل وتعين أعضاء الهيئات الشرعية مراعية الكفاءة الفقهية والمصرفية على حد سواء. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت (رقم 36 لسنة 2010) على قانون الأحوال الشخصية الأردني (رقم61 لسنة1976) في ال
بواسطة: خرمه، محبوبه محمود حجو منشور: (2012) -
نفقة مشاهدة المحضون بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردني
بواسطة: خرمه، محبوبه محمود حجو منشور: (2019) -
حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية بين الاختيار والإجبار
بواسطة: خرمه، محبوبه محمود حجو منشور: (2021) -
التأهيل ما قبل النكاح وعلاقته بمفهوم الكفاءة في الشرع
بواسطة: خرمه، محبوبه محمود حجو منشور: (2019) -
المعاملات المصرفية والفرق بين المصرف الإسلامي وغيره
بواسطة: الكبش، محمود محمد منشور: (2017)
