ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشكالات الشرعية الواردة علي الخدمات المصرفية الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Legal Problems in Islamic Banking Services
المؤلف الرئيسي: خرمه، محبوبه محمود حجو (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khorma, Mahbouba Mahmoud Haju
مؤلفين آخرين: الغنانيم، قذافي عزات عبدالهادي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 196
رقم MD: 1039948
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

289

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز الإشكالات المتعلقة بالخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية من حيث التكييف الفقهي للخدمات، وبيان الشبهات التي تعتري البدل المالي التي يقتطعها المصرف مقابل تقديمه لخدمات: (خطاب الضمان، والاعتماد المستندي، والحوالة المصرفية، وبطاقة الائتمان)، وتناولت الدراسة لتحقيق هذا الهدف: الإشكالات القانونية والتطبيقية المتعلقة بقانون البنوك الأردني، والإشكالات المتعلقة بكل من: رقابة البنك المركزي على المصارف الإسلامية ومدى تعارض الفتاوى في الهيئات، كما تم توضيح الإشكالات المتعلقة بالتذرع بالمقاصد الشرعية، والإشكالات في مدى التزام إدارات المصارف بفتاوى الهيئات، وبعض الإشكالات المتعلقة بالتأهيل والتدريب للعاملين في هيئة الرقابة الشرعية، ومدى كفاية الموارد البشرية، مع عرض بعض المقترحات لكل ما سبق للحد من الإشكالات. وقد توصلت الدراسة إلى أن الإشكالات الفقهية الواردة على الخدمات المصرفية تعلقت بالدرجة الأولى باختلاف العلماء في التكييف الفقهي لها وتوجيه الأدلة فيها، فكان الخلاف يقع في مدى انطباق العقود الفقهية القديمة على حقيقة العقود المصرفية المستحدثة، كما أن الخلاف الذي يظهر في جواز، أو منع أخذ الأجرة -والتي يظهر فيها جانب الضمان-، هو خلاف شكلي وليس خلافا حقيقيا، كما وتوصي الباحثة بالاهتمام بالتوصيات الصادرة من المؤتمرات والندوات والأبحاث العلمية المتخصصة، والتي تناقش الإشكالات والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، والعمل على إيجاد مرجعية عليا تخضع لها هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملزمة، تشرف وتوجه وتوحد الآراء وتحسم الخلاف في المسائل المستجدة، بل وتعين أعضاء الهيئات الشرعية مراعية الكفاءة الفقهية والمصرفية على حد سواء.