قاضي التنفيذ في النظام السعودي مقارنة بالقانون الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Execution Judge in the Saudi System Compared with Jordanian Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المويشير، طلال محمد عبدالرحمن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، عوض أحمد محسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 85 |
| رقم MD: | 1040305 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
252
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة قاضي التنفيذ في النظام السعودي مقارنا بالقانون الأردني، وهو من المواضيع القانونية المهمة لتعلقه بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة إذ أنه لا يكفي لتحقيق العدالة أن يصدر الحكم القضائي فاصلا بموضوع النزاع وموصلا الحقوق إلى أصحابها بل إن التطور الحقيقي ينبغي أن يشمل أيضا أن يتم تنفيذ هذا الحكم القضائي ليكون تمام العدل والإنصاف متحقق، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بد من إلقاء الضوء على قاضي التنفيذ وبيان اختصاصات هذا القاضي الذي يختص فقط في تحقيق التنفيذ للأحكام القضائية، وجاءت هذه الدراسة أيضا لتلقي الضوء على مدى اختصاص قاضي التنفيذ سواء أكان هذا الاختصاص وظيفي أو مكاني في النظام السعودي مقارنا بما هو عليه العمل في القانون الأردني، وقد خص المنظم السعودي قاضي التنفيذ بالمواد (2 إلى 8) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 35) وتاريخ 13/8/1433 ه. وتتمثل السلطة العامة التي تباشر التنفيذ في التشريع الأردني في (دائرة التنفيذ)، وقد نظمت في قانون التنفيذ الأردني لسنة ٢٠٠٧ تحت عنوان (إدارة التنفيذ) حيث تحدثت عن هذه الإدارة واختصاصاتها، وهي تشكيل من تشكيلات القضاء العادي وتتشكل (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه. ويهدف نظام قاضي التنفيذ إلى تدعيم رقابة الفضاء على كافة إجراءات التنفيذ بحيث يكون لقاضي التنفيذ الإشراف الفعال والمتواصل على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى توحيد الاختصاص بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ يجمع شتات هذه المسائل في ملف واحد وفي يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه. وقد استخدم الباحث في بحثه هذا المنهج التحليلي القائم على الوقوف على المواد القانونية الناظمة لقاضي التنفيذ وتحليل هذه المواد القانونية، مقارنا إياها بالقانون الأردني الناظم أيضا لقانون التنفيذ لعام 2007 م. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها إن فكرة تخصيص قضاة للفصل في مسائل معينة قد أخذت بها تشريعات كثيرة لصقل القضاة وإكسابهم الخبرة، مجال معين وبالتالي فإن مسايرة التطور تقتضي تخصيص قضاة في مسائل التنفيذ. كما ويوجد في النظام السعودي ما يسمى بقاضي التنفيذ ويعتبر قاضي التنفيذ هو رئيس دائرة التنفيذ إضافة إلى أنه قاضي المحكمة المختصة بالنظر، بينما في القانون الأردني هناك ما يسمى دائرة التنفيذ وهي الدائرة المختصة بتنفيذ الأحكام، وهي دائرة ملحقة بالمحاكم، استحدثها المشرع بموجب القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ وأطلق عليها دائرة التنفيذ، ثم إن الغاية المقصودة والمرادة من إيجاد قاضي التنفيذ أو ما يسمى دائرة التنفيذ بعد الضرورة الملحة، هو توخي العدالة، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وإعطاء كل ذي حق حقه والتنفيذ بقوة الدولة والقانون، وغيرها من النتائج والتوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حجز مال المدين لدي الغير في النظام السعودي مقارنة بالقانون الأردني
بواسطة: المويشير، عبدالرحمن بن رجاء بن عبدالرحمن منشور: (2016) -
تنفيذ حكم التحكيم في النظام السعودي والقانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العتيبي، محمد فائز منشور: (2015) -
دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأجنبي: دراسة مقارنة
بواسطة: جلاد، ميادة عبدالغني منشور: (2015) -
طرق الطعن في قرارات قاضي التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ الأردني المعدل رقم (29) لسنة 2017
بواسطة: جراح، مشعل مفلح سليم منشور: (2019) -
دور قاضي التنفيذ في متابعة تنفيذ وتطبيق الحكم
بواسطة: الشبرمي، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد منشور: (2008)
