| LEADER |
05926nam a22003017a 4500 |
| 001 |
1520126 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 563841
|a المويشير، طلال محمد عبدالرحمن
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قاضي التنفيذ في النظام السعودي مقارنة بالقانون الأردني
|
| 246 |
|
|
|a Execution Judge in the Saudi System Compared with Jordanian Law
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 85
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c الجامعة الاردنية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 12489
|
| 520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة قاضي التنفيذ في النظام السعودي مقارنا بالقانون الأردني، وهو من المواضيع القانونية المهمة لتعلقه بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة إذ أنه لا يكفي لتحقيق العدالة أن يصدر الحكم القضائي فاصلا بموضوع النزاع وموصلا الحقوق إلى أصحابها بل إن التطور الحقيقي ينبغي أن يشمل أيضا أن يتم تنفيذ هذا الحكم القضائي ليكون تمام العدل والإنصاف متحقق، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بد من إلقاء الضوء على قاضي التنفيذ وبيان اختصاصات هذا القاضي الذي يختص فقط في تحقيق التنفيذ للأحكام القضائية، وجاءت هذه الدراسة أيضا لتلقي الضوء على مدى اختصاص قاضي التنفيذ سواء أكان هذا الاختصاص وظيفي أو مكاني في النظام السعودي مقارنا بما هو عليه العمل في القانون الأردني، وقد خص المنظم السعودي قاضي التنفيذ بالمواد (2 إلى 8) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 35) وتاريخ 13/8/1433 ه. وتتمثل السلطة العامة التي تباشر التنفيذ في التشريع الأردني في (دائرة التنفيذ)، وقد نظمت في قانون التنفيذ الأردني لسنة ٢٠٠٧ تحت عنوان (إدارة التنفيذ) حيث تحدثت عن هذه الإدارة واختصاصاتها، وهي تشكيل من تشكيلات القضاء العادي وتتشكل (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه. ويهدف نظام قاضي التنفيذ إلى تدعيم رقابة الفضاء على كافة إجراءات التنفيذ بحيث يكون لقاضي التنفيذ الإشراف الفعال والمتواصل على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى توحيد الاختصاص بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ يجمع شتات هذه المسائل في ملف واحد وفي يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه. وقد استخدم الباحث في بحثه هذا المنهج التحليلي القائم على الوقوف على المواد القانونية الناظمة لقاضي التنفيذ وتحليل هذه المواد القانونية، مقارنا إياها بالقانون الأردني الناظم أيضا لقانون التنفيذ لعام 2007 م. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها إن فكرة تخصيص قضاة للفصل في مسائل معينة قد أخذت بها تشريعات كثيرة لصقل القضاة وإكسابهم الخبرة، مجال معين وبالتالي فإن مسايرة التطور تقتضي تخصيص قضاة في مسائل التنفيذ. كما ويوجد في النظام السعودي ما يسمى بقاضي التنفيذ ويعتبر قاضي التنفيذ هو رئيس دائرة التنفيذ إضافة إلى أنه قاضي المحكمة المختصة بالنظر، بينما في القانون الأردني هناك ما يسمى دائرة التنفيذ وهي الدائرة المختصة بتنفيذ الأحكام، وهي دائرة ملحقة بالمحاكم، استحدثها المشرع بموجب القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ وأطلق عليها دائرة التنفيذ، ثم إن الغاية المقصودة والمرادة من إيجاد قاضي التنفيذ أو ما يسمى دائرة التنفيذ بعد الضرورة الملحة، هو توخي العدالة، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وإعطاء كل ذي حق حقه والتنفيذ بقوة الدولة والقانون، وغيرها من النتائج والتوصيات.
|
| 653 |
|
|
|a قضاة التنفيذ
|a القوانين والتشريعات
|a السعودية
|a الأردن
|
| 700 |
|
|
|a الزعبي، عوض أحمد محسن
|g Al-Zouby, Awad Ahmad
|e مشرف
|9 114331
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12489-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12489-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12489-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12489-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12489-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12489-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12489-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12489-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1040305
|d 1040305
|
