ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية للشخص المطلع علي المعلومات الداخلية في قانون الأوراق المالية الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Liability for Insider Dealers Internal Information in Jordanian Securities Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الغرايبه، أمين محمد أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبور، محمد عودة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 295
رقم MD: 1040374
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة بالبحث المسؤولية الجزائية للشخص المطلع على المعلومات الداخلية سواء أكان ذلك بحكم وظيفته أم عمله أم مهنته، وذلك وفقا لقانون الأوراق المالية الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمنظمة للعمل في الأسواق المالية في إطار المقارنة مع بعض التشريعات العربية. وقد ركزت هذه الدراسة على عدة جوانب تتعلق بهذه المسؤولية وذلك من أجل بيان طبيعتها ونطاقها وفيما إذا كانت تخضع للقواعد العامة في المسؤولية الجزائية أم أنها تخضع في بعض جوانبها لقواعد خاصة تخرج عن إطار القواعد العامة، حيث تناولت بالبحث المعلومات الداخلية من حيث بيان طبيعتها وخصائصها وتمييزها عن غيرها، كما تناولت بالبحث أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المطلع من حيث حظر استغلال المعلومات الداخلية ونطاق التجريم والعقاب من خلال تحديد الأشخاص المطلعين ونطاق الحظر المفروض عليهم والتنظيم القانوني لهذا الحظر، ومن ثم بين أحكام التجريم الخاصة بالشخص المطلع وتحديد ملامح السياسة الجنائية بخصوص الجرائم التي يرتكبها، ومن ثم صور التجريم المختلفة التي تقع من الشخص المطلع والجزاءات المقررة لها، وأخيرا الأصول الإجرائية في ملاحقة ومحاكمة الشخص المطلع عند ارتكابه لهذه الجرائم. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها سعي المشرع إلى توفير الحماية القانونية الكافية للتعاملات التي تجري على الأوراق المالية وضمان حصول كافة المتعاملين على المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية على قدر المساواة، وسعي التشريعات المنظمة للعمل في الأسواق المالية لحظر استغلال الأشخاص المطلعين للمعلومات الداخلية، ورسم ملامح المسؤولية الجزائية لهؤلاء المطلعين عند ارتكابهم لأي جريمة، ومن ثم توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يرى الباحث ضرورة الأخذ بها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو استقرار العمل في الأسواق المالية وحماية تداول الأوراق المالية من خلال حماية المعلومات الداخلية المتعلقة بها، وبالنتيجة تأصيل المسؤولية الجزائية للأشخاص المطلعين عليها كضمانة لعدم إقدامهم على استغلالها.