| المستخلص: |
يتناول هذا البحث أثر التجاوز في حالة الضرورة على المسؤولية الجزائية، وذلك لأن حالة الضرورة تعد مانعا من موانع المسؤولية نص عليه مشرعنا في المادتين ٨٩-٩٠ من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول لعام ١٩٦٠ وتعديلاته، حيث إن إرادة الفاعل غير معتبرة فيه قانونا. وإيفاء للغايات المرجوة من البحث كان لا بد ابتداء من استظهار تعريف حالة الضرورة تشريعا وفقها وقضاء، ومن ثم بيان أهم ما تتميز به حالة الضرورة عن غيرها من الحالات القانونية التي نص عليها قانون العقوبات، كالدفاع الشرعي، والإكراه المعنوي. ومن ثم البحث في الطبيعة القانونية لحالة الضرورة تشريعا وفقها وقضاء. كما تطرقنا للشروط القانونية لحالة الضرورة وأوضحنا أن تلك الشروط تتعلق بالخطر والفعل. وأخيرا بينا أثر حالة الضرورة على المسؤولية الجزائية، وعلى من يقع عبء إثبات تلك الحالة. ومدى تأثير الغلط أو الجهل في شروط الضرورة تلك المسؤولية
This research deals with the impact of transcendence in Necessity Status on the criminal responsibility, because necessity Status is considered prohibitive of liability embedment stipulated by the Jordanian legislative in articles 89-90 Penal law, as the will of the perpetrator is not considered by law. Fulfilling the desired objectives of the search, we should at the beginning show the definition of the status of the necessary legislation and jurisprudence and the necessary and then show the most important distinction of the state of necessity from other cases stipulated in the Penal Code, like Sharia defense, moral coercion. And then look at the legal nature of Necessity Status, from legislation and jurisprudence and Jurisdiction. We have also discussed the legal conditions for necessity status and explained that those conditions are related to the danger and deed. Finally, we showed the impact of Necessity Status to criminal responsibility, and the burden of proving such situation. The extent of the impact of error or ignorance in terms of necessary that responsibility.
|
