العنوان بلغة أخرى: |
Of Proof in Civil Cases, Banking Operations in the Saudi Regime and the Jordanian Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العنزي، فرحان بن جديع بن فياض (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الزعبي، عوض أحمد محسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 166 |
رقم MD: | 1040406 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع (الإثبات في القضايا الحقوقية للعمليات المصرفية) في النظام السعودي والقانون الأردني مع الرجوع إلى بعض القوانين المقارنة كالقانون المصري وقد بين الفصل التمهيدي من هذه الدراسة ماهية العمليات المصرفية وتطورها وصعوبة حصرها وخصائصها والشكل القانوني للبنك. وخصص الفصل الأول للأحكام الخاصة بإثبات العمليات المصرفية، حيث تناول الودائع المصرفية (الوديعة النقدية ووديعة الأوراق المالية وإيداع الأوراق التجارية برسم التحصيل وتأجير الصناديق الحديدية) من حيث ماهيتها وكيفية إثباتها وإثبات كافة العمليات المصرفية المتعلقة بها. واتخذت الدراسة نموذجا للحسابات المصرفية وهو الحساب الجاري من حيث ماهيته وخصائصه وآثار قيد المدفوعات فيه، وكذا أحكام وقفه وقفله والآثار المترتبة على ذلك وإعادة النظر في قيوده وتصحيحه وكيفية إثبات هذه المسائل وخصص الفصل الثاني للأحكام العامة لإثبات العمليات المصرفية فبينت الدراسة مقومات المحرر العادي وتوافرها في المحررات المصرفية وحجية المحررات المصرفية على ضوء حجية المحررات العادية. وتناولت الدراسة أحكام الإثبات بالمحررات المنسوخة من القيود المصرفية وإضفاء الصفة العادية عليها وشروط الاحتجاج بها، وعدم جواز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها إلا بالكتابة. والاتفاقات بشأن حجية المحررات المصرفية في الإثبات فبينت أن صحة الاتفاق لا تحصن القيود المصرفية فيجوز إجراء الخبرة بشأنها ودعوة موظف البنك لمناقشته فيما ورد فيها، وتوجيه اليمين الحاسمة بشأنها إلى الممثل القانوني للبنك باعتباره شركة مساهمة عامة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات جرت الإشارة إليها في الخاتمة. |
---|