ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإثبات في القضائيات الحقوقية للعمليات المصرفية في النظام السعودي والقانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Of Proof in Civil Cases, Banking Operations in the Saudi Regime and the Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: العنزي، فرحان بن جديع بن فياض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، عوض أحمد محسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 1040406
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
LEADER 04146nam a22003137a 4500
001 1520148
041 |a ara 
100 |9 563872  |a العنزي، فرحان بن جديع بن فياض  |e مؤلف 
245 |a الإثبات في القضائيات الحقوقية للعمليات المصرفية في النظام السعودي والقانون الأردني 
246 |a Of Proof in Civil Cases, Banking Operations in the Saudi Regime and the Jordanian Law 
260 |a عمان  |c 2015 
300 |a 1 - 166 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 12510 
520 |a تناولت هذه الدراسة موضوع (الإثبات في القضايا الحقوقية للعمليات المصرفية) في النظام السعودي والقانون الأردني مع الرجوع إلى بعض القوانين المقارنة كالقانون المصري وقد بين الفصل التمهيدي من هذه الدراسة ماهية العمليات المصرفية وتطورها وصعوبة حصرها وخصائصها والشكل القانوني للبنك. وخصص الفصل الأول للأحكام الخاصة بإثبات العمليات المصرفية، حيث تناول الودائع المصرفية (الوديعة النقدية ووديعة الأوراق المالية وإيداع الأوراق التجارية برسم التحصيل وتأجير الصناديق الحديدية) من حيث ماهيتها وكيفية إثباتها وإثبات كافة العمليات المصرفية المتعلقة بها. واتخذت الدراسة نموذجا للحسابات المصرفية وهو الحساب الجاري من حيث ماهيته وخصائصه وآثار قيد المدفوعات فيه، وكذا أحكام وقفه وقفله والآثار المترتبة على ذلك وإعادة النظر في قيوده وتصحيحه وكيفية إثبات هذه المسائل وخصص الفصل الثاني للأحكام العامة لإثبات العمليات المصرفية فبينت الدراسة مقومات المحرر العادي وتوافرها في المحررات المصرفية وحجية المحررات المصرفية على ضوء حجية المحررات العادية. وتناولت الدراسة أحكام الإثبات بالمحررات المنسوخة من القيود المصرفية وإضفاء الصفة العادية عليها وشروط الاحتجاج بها، وعدم جواز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها إلا بالكتابة. والاتفاقات بشأن حجية المحررات المصرفية في الإثبات فبينت أن صحة الاتفاق لا تحصن القيود المصرفية فيجوز إجراء الخبرة بشأنها ودعوة موظف البنك لمناقشته فيما ورد فيها، وتوجيه اليمين الحاسمة بشأنها إلى الممثل القانوني للبنك باعتباره شركة مساهمة عامة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات جرت الإشارة إليها في الخاتمة. 
653 |a العمليات المصرفية  |a القوانين والتشريعات  |a السعودية  |a الأردن 
700 |a الزعبي، عوض أحمد محسن  |g Al-Zouby, Awad Ahmad  |e مشرف  |9 114331 
856 |u 9802-001-008-12510-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-12510-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-12510-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-12510-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-12510-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-001-008-12510-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-12510-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-12510-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-001-008-12510-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1040406  |d 1040406