ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على الفتاوى الفقهية المعاصرة: تعقيب على فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى دولة الكويت حول تنازل البنك الدائن عن الأرباح المتبقية عند تعجيل السداد

العنوان المترجم: Comment on Contemporary Jurisprudential Fatwas: Comment on The Fatwa of The Ministry of Awqaf and Islamic Affairs in The State of Kuwait Regarding the Creditor Bank's Assignment of The Remaining Profits when Acceleration of Payment
المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: القصار، عبدالعزيز خليفة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع118
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 378 - 385
DOI: 10.34120/0378-034-118-011
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1041769
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 03122nam a22002297a 4500
001 1779283
024 |3 10.34120/0378-034-118-011 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |9 157965  |a القصار، عبدالعزيز خليفة  |q Alqassar, Abdulaziz Khalifah  |e مؤلف 
242 |a Comment on Contemporary Jurisprudential Fatwas:  |b Comment on The Fatwa of The Ministry of Awqaf and Islamic Affairs in The State of Kuwait Regarding the Creditor Bank's Assignment of The Remaining Profits when Acceleration of Payment  
245 |a التعليق على الفتاوى الفقهية المعاصرة:  |b تعقيب على فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى دولة الكويت حول تنازل البنك الدائن عن الأرباح المتبقية عند تعجيل السداد 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2019  |g سبتمبر  |m 1441 
300 |a 378 - 385 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرض المقال تعقيب على فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت حول حكم تنازل البنك الدائن عن الأرباح المتبقية عند تعجيل السداد. فقد رفع أحد المستفتين إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت سؤالاً بشأن إلزام البنك الدائن بالتنازل عن جزء من المديونية في حال سداد العميل مديونيته سداداً مبكراً، وقد أصدرت الهيئة فتوى بشأن السؤال، بأنه لا يجوز التنازل بموجب حسم أي شيء من الربح بسبب تسديد الدين قبل حلول الأجل. وذكر المقال انه لا يتفق مع نص الفتوى من حيث المنهجية أو الموضوع. واختتم المقال بأن هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء واختيار أحد القولين لا يعنى الحكم بعدم شرعية المعاملة لو وجد فيها مسألة الحط من الدين، لا سيما وأن التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي لم تتضمن الاشتراط في العقد، بل العقد خلا من الشرط وإنما الإلزام جاء من طرف ثالث، وهو البنك المركزي في حالات خاصة، ولا يعنى ذلك حرمة المعاملة أساساً أو إبطالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الفتاوى الفقهية  |a الكويت  |a الأوراق المالية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 011  |e Journal of Sharia and Islamic Studies  |f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 118  |m مج34, ع118  |o 0378  |s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية  |v 034  |x 1029-8908 
856 |u 0378-034-118-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1041769  |d 1041769