ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عطلة الأمومة بين النص والواقع

العنوان بلغة أخرى: Maternity Vacation between Text and Reality
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بن عمور، عائشة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 320 - 331
DOI: 10.51840/2115-003-005-025
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1041779
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عطلة الأمومة | الاعتراف | إجازة الأمومة | الأداءات النقدية والعينية | التوقف عن العمل | الضمان الاجتماعي | التعويض | Maternity Vacation | Recognition | Maternity Vacation | Cash and in Kind Payments | Stop Working | Social Security | Compensation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: This study examines the right to maternity vacation for women working in the public and private sectors. It has been shown that if women are defined as pregnant, they must follow the legal procedures to benefit from their right to stop work, which is estimated to be at least 14 weeks and after the situation. The French legislator has already recognized this right and regulated its provisions, the right to maternity vacant entitles women to legal protection; they are not dismissed or summoned to work, nor do they give up their right to vacation. However, the procedures followed by the Social Security Commission are complex and costly procedures, in particular that not all women have a single degree of legal culture, and ways to obtain their right to compensation In cash and in kind.

يدرس هذا البحث الحق في عطلة الأمومة للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، وقد تبين أن المرأة إذا ما عرفت بأنها حامل لابد من إتباع الإجراءات القانونية للاستفادة من حقها في التوقف عن العمل المقدر بفترة انقطاع لا تقل في الجزائر عن أربع عشر (14) أسبوعا قبل وبعد الوضع. وقد سبق مشرعنا المشرع الفرنسي بالاعتراف بهذا الحق ونظم أحكامه، لكن الملاحظ أن القانون الذي كان ساري في الثمانينات لا يزال حيز التنفيذ ولم تتغير أحكامه إلا في بعض الجزئيات، بالرغم من تغير الظروف العملية والاجتماعية. وعلى كل فالحق في عطلة الأمومة يمتع المرأة بالحماية القانونية، فلا تسرح ولا تستدعى تعسفيا للعمل، ولا تتنازل عن حقها في العطلة. غير أن الإجراءات التي تتبعها هيئة الضمان الاجتماعي تعد إجراءات معقدة ومكلفة وبالأخص أن ليس جميع النساء على درجة واحدة من الثقافة القانونية، وطرق الحصول على حقهن في التعويض المتمثل في الأداءات النقدية والعينية.

ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة