مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات عن انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لمبادئ الأمم المتحدة
| العنوان بلغة أخرى: |
Multinational Corporation’s Responsibility for Human Rights Violations According to United Nations Principles |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عتوم، نانسي وصفي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجاغوب، محاسن محمد عبدالرحمن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 192 |
| رقم MD: | 1041809 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
142
| المستخلص: |
تعنى هذه الدراسة بمعالجة موضوع إقامة المسؤولية على الشركات متعددة الجنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان؛ والتي هي عبارة عن كيانات اقتصادية أجنبية ضخمة لها فروع صناعية وإنتاجية في الدول النامية حول العالم لتسويق وتصنيع منتجاتها بأقل تكلفة وتحقيق أعلى الأرباح. وتؤسس فروع هذه الشركات بموجب القوانين الوطنية للدول النامية المضيفة لها، وسميت متعددة الجنسية لأن جنسية الشركة الأم تختلف عن جنسية الشركة الفرع، فهي تحمل جنسية الدولة المضيفة، إلا أن الكيان والعقل الاقتصادي لكلتا الشركتين واحدا. وبالرغم من وجوب خضوع الشركات الفروع إلى القوانين الوطنية في الدول المضيفة إلا أنه في كثير من الأحيان ثبت تهربها من الالتزام بالقوانين الوطنية للدول المضيفة لها، والتي غالبا ما تتغاضى الدول عن مسائلتها عن هذه الانتهاكات نظرا لظروفها الاقتصادية وحاجتها لتشغيل الأيدي العاملة وإنعاش اقتصادها الوطني، وهذا يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة من حيث سيطرتها على مواردها الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثر القرار السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر كنتيجة طبيعية لعدم السيطرة التامة على الموارد الاقتصادية. وبدا الاهتمام جليا بموضوع إقامة المسؤولية على الشركات المتعددة الجنسية من خلال مشروع قواعد الأمم المتحدة الذي أصدرته الأمم المتحدة لأول مرة عام 2003، وانتهى على صيغة المبادئ التوجيهية الصادرة عام 2011 كخلاصة للعمل في هذه الفترة على موضوع إثبات مسؤولية الشركات متعددة الجنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك لزيادة الوعي بأهمية الالتفات إلى هذا الموضوع سواءا من قبل هذه الشركات نفسها أو الدول المضيفة لها. لما تقدم فقد تبين من هذه الدراسة بأن هنالك تضييق خناق تمارسه الشركات المتعددة الجنسية على الدول المضيفة لها نظرا لظروفها الاقتصادية، كما أن هناك تغاض من هذه الدول يترجم بضعف تطبيق القوانين المحلية وغض الطرف عن المساءلة من قبل الدولة المضيفة وكذا الأمر بالنسبة للشركة الأم التي من مصلحتها استمرارية فروعها التي تدر عليها الأموال الطائلة على مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة". كما تم التطرق من خلال هذه الدراسة إلى مسؤولية الدولة في حماية حقوق الإنسان ومبدأ سيادة الدولة، وتم استعراض ومناقشة وتحليل دور سيادة الدولة في حماية حقوق الإنسان وموقفها من هذه الانتهاكات، وهل تقوم مسؤولية الدولة عند قيام الشركات التي تعمل على أراضيها بانتهاك حقوق الإنسان حتى وإن كانت تحمل جنسية أخرى غير جنسية هذه الدولة. وبالتالي فإن هذه الدراسة تحاول تسليط الضوء على دور الدولة وواجبها في سياق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسية، وضرورة حماية حقوق جميع العاملين على أراضيها ومنع وقوع أي انتهاك من قبل أي كان تطبيقا لمبدأ السيادة، وترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال التناغم بين عمل السلطات الثلاث. وعلى الصعيد الآخر، توصلت هذه الدراسة إلى وجوب مسائلة الشركة الأم إلى جانب الشركة الفرع بالإضافة إلى الدولة المضيفة حال ثبوت هذه الانتهاكات. كما توصلت إلى أن هنالك العديد من الدلائل التي تثبت الاعتراف الضمني بالمسؤولية الدولية للشركات متعددة الجنسية، وذلك من خلال إقرار العديد من المواثيق القانونية الطوعية من قبل المجتمع الدولي من جهة، ومن خلال مثول هذه الكيانات أمام المحاكم الدولية والتمتع ببعض ميزات أشخاص القانون الدولي من جهة أخرى، وبذلك فقد اتضح من خلال هذه الدراسة بأنه لا بد من فرض مسؤولية قانونية دولية مباشرة على هذه الشركات، بالإضافة إلى وجوب إيجاد آلية مساءلة واضحة وفعالة لإشراك الدولة الأم فيها لضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك نظرا لأن هذه الشركات ملزمة بموجب القوانين الوطنية للدول المضيفة باحترام المعايير الدولية في حقوق الإنسان وعدم انتهاكاها، إذ أنه يتبين بعد استعراض التطبيق العملي لمثل هذه الوقائع بأن بعض الدول النامية يصل بها الأمر إلى أن تتواطأ مع هذه الشركات لتحقيق مصالح اقتصادية ومنافع مشتركة. وانتهت الدراسة بالبحث بآليات المساءلة غير القضائية اللازمة للتركيز عليها وتفعيلها لإنصاف ضحايا انتهاكات الأعمال التجارية في حال لم ينصفهم القضاء بآلياته التقليدية، أو في حال حدوث عائق يحول دون مثولهم أمامه. بالإضافة إلى التطرق إلى وضع الشركات متعددة الجنسية في الأردن كعينة دراسة في نهاية البحث، الذي اختتم بالنتائج والتوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
على هامش دعوة الأمين العام للامم المتحدة الشركات متعددة الجنسيات ودعم حقوق الإنسان بين الترحيب والتشكيك
بواسطة: عبدالغني، محمد شحات منشور: (2000) -
معيار "الدولية" فى العقد التجاري
بواسطة: عبدالله، سامر ماهر منشور: (2016) -
آليات تحقيق الإصلاح التشريعي لمعوقات الاستثمار الأجنبي وفقا لاتفاقية الجات
بواسطة: محمد، غازي أحمد حسين منشور: (2021) -
النظام القانونى لتصفية الشركات متعددة الجنسية فى ظل التشريعات الأردنية : دراسة مقارنة
بواسطة: المعابرة، عمران متعب عبدالحميد منشور: (2015) -
الإلتزامات القانونية للشركات المتعددة الجنسيات ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان
بواسطة: رواب، جمال منشور: (2018)
