خصوصية تحريك الدعوي العمومية في جرائم المؤسسات وفقا للأمر رقم 02/15 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Specificity in the Procedure of Public Action in Accordance with Law No. 15/02 about Criminal Procedures |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
| الناشر: | المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | زريكى، يمينة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج3, ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 77 - 86 |
| DOI: |
10.51840/2115-003-006-007 |
| ISSN: |
2507-7635 |
| رقم MD: | 1041838 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الدعوي العمومية | جرائم المؤسسات | قانون الإجراءات الجزائية رقم 15-02 | Public Action | Crimes of Institutions | Criminal Procedures Code
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
7
| المستخلص: |
The public economic institution is one of the main pillars that contribute to raising the national economy. It’s based on public money. So, the legislator has entrusted the task of running it to a special body known as the managers. However, like other institutions, it is not free of crimes. That’s why the legislator thought about preserving the public money on the one hand, and on the other hand, protecting the managers by establishing specificity in the procedure of public action in accordance with law no. 15/02 about criminal procedures, and therefore the practical reality determines the effectiveness of such action. تعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية من بين الركائز الأساسية التي تساهم في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني، فهي تعتمد على المال العام، وقد عهد المشرع مهمة تسييرها إلى جهاز خاص يعرف بالمسيرين، إلا أنها كغيرها من المؤسسات لا تخلو من الجرائم ولهذا سعى المشرع إلى ضمان حماية المال العام من جهة، ومن جهة أخرى حماية المسيرين عن طريق وضع خصوصية في إجراء تحريك الدعوى العمومية وفقا للأمر 15/ 02 المتعلق بالإجراءات الجزائية وبالتالي يبقى الواقع العملي هو الذي يحدد مدى فعاليتها أم لا؟. |
|---|---|
| ISSN: |
2507-7635 |
عناصر مشابهة
-
دراسة تحليلية للحبس المؤقت في ظل الأمر رقم 02/15 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية
بواسطة: أسيا، بحرية منشور: (2018) -
الجريمة الجمركية وفقا لقانون 17-04 المعدل والمتمم لقانون الجمارك
بواسطة: جيلالى، دودو محمد منشور: (2018) -
الوساطة الجزائية وفقاً للأمر 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
بواسطة: محدة، فتحي منشور: (2016) -
الأمر الجزائي في مادة الجنح في ظل القانون رقم 15-02
بواسطة: شرايرية، محمد منشور: (2017) -
الطرق المستحدثة لإحالة الدعوى العمومية على المحكمة: على ضوء الأمر 15-02
بواسطة: العربي، نصر الشريف منشور: (2016)
