ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الأمر الجزائي في مادة الجنح في...>الوصف

الأمر الجزائي في مادة الجنح في ظل القانون رقم 15-02

العنوان المترجم: The Penal Order in Misdemeanors Article Under Law No. 15-02
المصدر: حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة 8 ماي 1945 قالمة
المؤلف الرئيسي: شرايرية، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 171 - 201
ISSN: 1112-7880
رقم MD: 1177408
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الأجراءات الجزائية | حناح الأحداث | الدعوى العمومية | القضاء المدني | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
محاكمة موجزة | أمر جزائي | بدائل إجرائية | الزمن القضائي | Rapid Procuedure | Summary Penalty Order | Procedural Alternatives | Judicial Time
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Les solutions classiques préconisées par la procédure pénale pour faire face à la criminalité ne fait plus consensus autour d’elles, puisqu’elles est l’objet de divers critiques, Et pour y pallier, le législateur a instituée l’ordonnance pénale comme alternative procédural par l’article 339 bis et ss de la loi n° 15-02 qui a modifiée et compléter la procédure pénal, vue les avantages qu’elle présente, parmi elles : contribuer à la bonne marche de l’institution judiciaire à travers la simplification du processus procédurale de l’action publique, assurer l’efficacité économique de l’activité procédurale, et par voie de conséquence, assurer la qualité du jugement pénal. Mais, à l’opposé, l’ordonnance pénale par plusieurs de ces aspects, porte atteinte au principe de la sauvegarde des droit de la défense, et le droit à un procès équitable.

The conventional solutions advocated by the criminal procedure to address criminality are no longer consensual because they are facing criticism. In order to solve this problem, the legislator has enacted the summary penalty order as a procedural alternative in accordance with the Article 339A and the Law N° 15-02, which amended and supplemented the penal procedure. Actually, the penal procedure has several advantages; it contributes to the smooth operation of the judicial system since it simplifies the procedural process of the public action, strengths economic efficiency of the procedural activity and therefore ensures the quality of the criminal judgment. However, the summary penalty order undermines the principle of safeguarding defense rights and the right to a fair trial.

الحلول الإجرائية الجزائية التقليدية المتبناة -في مواجهة الإجرام لم تعد تلق إجماعا حولها، وهو ما جعلها محلا لانتقادات عدة- ولتفاديها، كرس المشرع الأمر الجزائي بمقتضى المادة 339 مكرر وما يليها من الأمر رقم 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كبديل إجرائي، بالنظر للمزايا التي يقدمها، فهو يساهم في ضمان السير الحسن للجهاز القضائي، من خلال تبسيط المسار الإجرائي للدعوى العمومية، وتحقيق النجاعة الاقتصادية للعمل الإجرائي، وبالنتيجة لكل ذلك، ضمان جودة للحكم الجزائي. غير أنه بالمقابل، فإن الأمر الجزائي يمس بمبدأ احترام حقوق الدفاع، ومبدأ الحق في محاكمة عادلة.
ISSN: 1112-7880

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.