المصدر: | الملتقى الوطني الأول: مكانة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات أو المنظمات ضمن القانون الدولي والداخلي |
---|---|
الناشر: | جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر |
المؤلف الرئيسي: | بن دريس، حليمة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ben Driss, Halima |
المجلد/العدد: | مج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
مكان انعقاد المؤتمر: | سعيدة |
الهيئة المسؤولة: | جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر |
الصفحات: | 101 - 132 |
رقم MD: | 1041935 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن موضوع المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسة من بين المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة لدى المؤسسات على اختلاف طبيعتها لأنها ترتكز على مفهوم الالتزام تجاه بمجموعة من الأطراف سواء كانوا داخل المؤسسة أو خارجها، وهذا الالتزام مبني على القيم الأخلاقية التي تتضح في المخطط الاستراتيجي للمؤسسة تجاه المجتمع. ومن هذا المنطلق عرفت المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسة على أنها "التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى المعيشة للناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في أن واحد". تستمد المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسة قوتها وقبولها من طبيعتها الطوعية، ومن ذلك فهي تلتقي مع مفهوم التنمية المستدامة من خلال دمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية في النشاطات التجارية، لأن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها وهي بذلك تأخذ في الاعتبار البيئة والاقتصاد والمجتمع. ولأن المؤسسات الاقتصادية في الدول النامية تختلف عن المؤسسات الاقتصادية في الدول المتقدمة من خلال تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية، فالمؤسسة الاقتصادية في الدول النامية ومنها الجزائر لم تصل بعد إلى الحرص على المتطلبات البيئية والاجتماعية إلى جانب حرصها على مكتسباها الاقتصادية في إدارة أعماها التجارية، وبذلك فهي لا يمكن لها تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أصبحت من أولويات معظم الدول والمنظمات العالمية. ولأن الفرد الجزائري أصبح اليوم يتطلع إلى العيش في عدالة اجتماعية ونظافة بيئية ورفاهية اقتصادية، فإن الجزائر يقع على عاتقها تحقيق هذه المطالب في إصلاحاتها الاقتصادية وذلك من خلال إدراجها المتطلبات الاجتماعية والبيئية. |
---|