رقابة القضاء الإداري علي قرارات مسجل الملكية الصناعية والتجارية في الأردن
| العنوان بلغة أخرى: |
Administrative Judiciary Control Over the Decisions of Commercial and Industrial Property in Jordan |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الهندي، نور عيسى (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Hendi, Noor I. |
| مؤلفين آخرين: | كنعان، نواف سالم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 159 |
| رقم MD: | 1041985 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
137
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة موضوع رقابة القضاء الإداري على قرارات مسجل الملكية الصناعية والتجارية في الأردن، وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية والأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا الأردنية سابقا، والمحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا الأردنية لاحقا، والكشف عما اعتور منازعات الملكية الصناعية والتجارية في القضاء الأردني من ملابسات، حيث عرضت في هذه الرسالة مفهوم الملكية الفكرية وأنواعها، والنظام القانوني المتبع لتسجيل حقوق الملكية الصناعية والتجارية حسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مجموعة التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والجهة المختصة بتسجيلها في الأردن، ومن ثم بيان آلية خضوع قرارات مسجل حقوق الملكية الصناعية والتجارية لرقابة محاكم القضاء الإداري الأردني، من خلال بيان شروط الطعن بقرار مسجل حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وإجراءات التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري الأردني، وكذلك بيان رقابة القضاء الإداري على عيوب قرارات مسجل حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وهي عيب عدم الاختصاص في قرار مسجل حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وعيب الشكل والإجراءات، وعيب مخالفة القانون، وعيب إساءة استعمال السلطة، وعيب السبب، وأخيرا تبيان الآثار المترتبة على الحكم الصادر بإلغاء قرارات مسجل حقوق الملكية الصناعية والتجارية، والحكم القضائي الصادر بالتعويض عن إلغاء قرارات مسجل حقوق الملكية الصناعية والتجارية. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن هناك رقابة قضائية على القرارات الإدارية الصادرة من مسجل حقوق الملكية الصناعية والتجارية، تمارس من قبل محاكم القضاء الإداري الأردنية من خلال الطعن بالإلغاء في قرار المسجل إذا كان مشوباً بإحدى عيوب القرار الإداري، وهناك آثار مترتبة على الحكم القضائي الصادر في دعوى إلغاء قرارات مسجل حقوق الملكية الصناعية والتجارية. كما نرى ضرورة تخفيض الرسوم القضائية على رفع دعوى إلغاء قرارات مسجل حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وإلغاء شرط توقيع استدعاء دعوى إلغاء قرات المسجل من محام أو رفعها بواسطة محام. |
|---|
عناصر مشابهة
-
رقابة القضاء الإداري علي القرارات التأديبية : دراسة مقارنة وتطبيقية في الأردن
بواسطة: الجبوري، موسي ضيف الله سليم منشور: (2015) -
رقابة محكمة العدل العليا على القرارات الادارية الصادرة عن مسجل العلامات التجارية
بواسطة: الصعوب، منال زعل عبدالفتاح منشور: (2014) -
حماية العلامة التجارية في التشريع الجزائري
بواسطة: حواس، فتحية منشور: (2021) -
حماية العلامات التجارية في القانون الكويتي
بواسطة: عوض، إسراء عادل ناصر خليفة منشور: (2021) -
الحماية الجزائية لأصول الملكية الصناعية في الجزائر: جريمة التقليد
بواسطة: عادل، عكروم منشور: (2015)
