المستخلص: |
تناول التقرير قواعد وأسس منح البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار وشركات التمويل التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. تضمن عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية. وأشار التقرير إلى ضوابط تعديل أجل التمويل وقيمة القسط الشهري وإعادة ترتيب شروط التعاقد، وتضمن تعديل أجل التمويل وقيمة القسط الشهري، وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد، وإعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين. وأشار التقرير إلى ضوابط إعادة الجدولة في حالة التعثر، ومنها ألا يترتب على عملية إعادة الجدولة تقديم أي تمويل جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته. وأشار التقرير إلى عمليات الموظفين، فيجب الالتزام بالحدود القصوى المقررة لمبالغ عمليات التمويل الاستهلاكي والإسكاني ونسبة الأقساط الشهرية وفقًا لهذه التعليمات وذلك بالنسبة لعمليات التمويل المقدمة للموظفين. وأشار التقرير إلى رأي هيئة الرقابة الشرعية في بنك بوبيان حول قضايا شرعية في تعاملات البنوك الإسلامية. وأشار التقرير إلى تعليق الشيخ عجيل جاسم النشمي على تعليمات البنك المركزي الكويتي. اختتم التقرير بالإشارة إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى هيئة شرعية عليا تشير عليه في القضايا المالية من الناحية الشرعية من أجل أن يكون اختيار البنك مبنيًا على مستند شرعي وفي الوقت ذاته يكون لدى البنك أداة يقيس بها أداء البنوك الإسلامية والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أفضل أداة للقياس وفكرة الهيئة والمعايير مطبقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|