العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Regulation to Prevent, Combat and Criminalize Human Trafficking in Jordanian Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الزيود، نور صالح علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Zyoud, Noor Saleh Ali |
مؤلفين آخرين: | ملكاوي، بشار عدنان إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 166 |
رقم MD: | 1042002 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كثر حديثاً تداول مصطلح الاتجار بالبشر على الرغم من أن هذه الجريمة موجودة منذ القدم مع اختلاف الشكل والمسمى، وقد أصبحت هذه الجريمة من أبرز التحديات التي لابد للمجتمع من مواجهتها. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لغايات بيان التنظيم القانوني لمنع ومكافحة وتجريم الاتجار بالبشر من خلال تحليل مفهوم الاتجار بالبشر وبيان الأحكام الخاصة بمنع ومكافحة وتجريم الاتجار بالبشر في التشريع الأردني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وذلك لتوضيح آلية مواجهتها في القانون الأردني. تناولت هذه الدراسة ماهية الاتجار بالبشر وآليات منع ومكافحة وتجريم هذه الظاهرة وذلك من خلال بيان عناصرها الثلاث التي يشترط توافرها مجتمعة وهي: الفعل، الوسيلة، الاستغلال. وحتى تحقق هذه الدراسة أهدافها قسمت لفصلين، جاء الفصل الأول للبحث في منع ومكافحة وتجريم وسائل ارتكاب عمليات الاتجار بالبشر، وبناء على ذلك جرى تقسيم الفصل الأول لمبحثين. اهتم الأول ببيان الوسائل غير القسرية في عمليات الاتجار بالبشر، فيما جاء الثاني لبيان الوسائل القسرية. أما الفصل الثاني فقد عالج منع ومكافحة وتجريم الاستغلال في عمليات الاتجار بالبشر وذلك من خلال ثلاثة مباحث، خصص الأول منها لجرائم الاستغلال الجنسي والثاني لجرائم استغلال العمل فيما خصص المبحث الثالث لجرائم استغلال نزع الأعضاء. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج وتوصيات، تدور حول مساس عمليات الاتجار بالبشر بعناصرها المختلفة بالحقوق والحريات الدستورية كالحق في العمل والتنقل والحماية من الإساءة والاستغلال. إلى جانب خرقها للقوانين الأردنية المختلفة كالقانون المدني وقانون العقوبات وقانون العمل وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وقانون الأحوال الشخصية وقانون إبطال الرق والتنظيم القانوني الخاص بمنع الاتجار بالبشر. مع التأكيد على ضرورة تفعيل تطبيق النصوص القانونية المختلفة لغايات الاستفادة من الضمانات المباشرة وغير المباشرة التي قدمها المشرع الأردني لكفالة حقوق الأفراد ومنع وقوعهم كضحايا للاتجار بالبشر. |
---|