ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدور الرقابي لمجلس النواب الأ...>الوصف

الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني وأثره علي الإصلاح السياسي 2003 / 2014

العنوان بلغة أخرى: The Monitoring Role of Jordanian House Deputies and Its Effect on the Political Reform 2003 - 2014
المؤلف الرئيسي: السعايدة، بكر منور عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Saaideh, Baker Menwer Abdelharahman
مؤلفين آخرين: الحضرمى، عمر حمدان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 186
رقم MD: 1042101
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الرقابة البرلمانية | الإصلاح السياسي | مجالس النواب | الأردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تعد الرقابة البرلمانية الوظيفة الثانية لمجلس النواب، وهي لا تقل أهمية عن الوظيفة التشريعية، وجاءت الدراسة الحالية بهدف تحليل واقع الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني ودوره في عملية الإصلاح السياسي في الأردن خلال الفترة 2003-2014. ولتحقيق هدف الدراسة الرئيس والأهداف الفرعية للدراسة تم الاعتماد على ثلاثة مناهج هي: المنهج القانوني، المنهج الوصفي، المنهج التاريخي. واعتمدت الدراسة على مصادر مختلفة للبيانات وهي: الدراسات العلمية، مصادر بيانات مجلس النواب الأردني، محاضر جلسات مجلس النواب، الجريدة الرسمية، وكذلك اعتمدت على مصدر أولي للبيانات باستخدام استبيان أعد وطور حول موضوع الدراسة، بحيث جمعت البيانات من (128) نائبا من نواب المجلس السابع عشر. خرجت الدراسة بالعديد من النتائج من أبرزها، بأن أداء مجلس النواب الأردني في المجال الرقابي جيد، واستخدمت الأدوات الرقابية المختلفة بشكل كبير جدا، تركزت الأدوات الرقابية في استخدام السؤال وبدرجة كبيرة جدا، ثم في الدرجة الثانية جاء استخدام المذكرات النيابية وهاتين الأداتين هما المهيمنتين على باقي أدوات الرقابة البرلمانية في مجال الإصلاح السياسي. إن من أبرز قضايا الإصلاح السياسي هي التعديلات الدستورية، إذ شملت التعديلات الدستورية لعام 2011 (41) مادة من مواد الدستور، وكانت تلك التعديلات تركز على عملية الإصلاح السياسي، كما كان هناك العديد من القضايا الإصلاحية منها، قانون الأحزاب، قانون إشهار الذمة المالية، مشروع قانون اللامركزية، مشروع قانون الانتخابات. أما أبرز نتائج الدراسة الميدانية فأظهرت وجود درجة مرتفعة لممارسة الرقابة البرلمانية في الإصلاح السياسي الأردني بشكل عام، وكان الدور الأكبر من خلال تطوير القوانين والتشريعات، وتعزيز وصون حرية الرأي والتعبير، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ الحريات. أما الأقل تأثيرا فكان تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في العمل، والتزام مؤسسات الدولة بعملية الإصلاح السياسي. ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة، إجراء المزيد من الدراسات حول أثر ممارسة مجلس النواب الأردني لوظيفتيه التشريعية والرقابية على متغيرات محددة مثل، الديمقراطية والحريات العامة...وغيرها. وتعزيز الثقة بين السلطات المختلفة وعلى وجه الخصوص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك بين المواطنين وكل من مجلس النواب والسلطة التنفيذية، واستغلال تطور التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي في القضايا مجلس النواب، كطرح قضايا للنقاش العام، وإجراء الاستفتاءات، والتواصل مع المواطنين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.