الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر وأثره على الأداء الحكومي في الأردن (2003-2006)
| العنوان بلغة أخرى: |
The Superintendence Role of the 14th House of Deputies and its Impact on the Govermental Performanace in Jordan (2003 - 2006) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الدويك، نعيمة عصام أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المقداد، محمد أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 165 |
| رقم MD: | 597246 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | معهد بيت الحكمة |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
49
| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى معرفة الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر وأهميته، ومدى استجابة الحكومة له، ومعرفة دور اللجان والكتل البرلمانية في تفعيل دوره الرقابي، إضافة إلى التعرف على الوسائل الرقابية التي استخدمها، والمعوقات التي واجهت هذا المجلس. كما جاءت الدراسة للتعرف على الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر وأثره على الأداء الحكومي، لذلك حللت الدراسة الوسائل الرقابية التي استخدمها المجلس من خلال جداول ترصد أعداد هذه الوسائل، ومن ثم مقارنة مجلس النواب الرابع عشر بمجلس النواب الثالث عشر، ومجلس النواب الثاني عشر من خلال جداول تقارن بين الوسائل الرقابية المستخدمة في المجالس الثلاث في دوراتها الثلاث، وكذلك تحليل إنجازات اللجان البرلمانية في سبع دورات (ثلاث دورات عادية، وثلاث استثنائية، ودورة واحدة غير عادية). وقد انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مؤداها: أن هناك علاقة ارتباطيه بين الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و أداء الحكومة لاعمالها بما يتناسب مع أحكام الدستور والقانون، وقد انبثق عن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية، وهي أنه كلما قام مجلس النواب الرابع عشر بدوره الرقابي زادت فعالية الأداء الحكومي؛ وقد ظهر ذلك من خلال الدراسة فكلما كان مجلس النواب يقوم بدوره الرقابي بفاعلية أثر ذلك في أداء الحكومة وقامت بتصحيح أعمالها وتجنبت الوقوع في أخطاء أو أي أعمال مخالفة لأحكام الدستور والقانون، وهناك فرضية فرعية أخرى، هي: أنه كلما قام مجلس النواب بأداء دوره في الرقابة المالية زادت العدالة التوزيعية . وقد ظهر ذلك من خلال قيام مجلس النواب الرابع عشر بمناقشة جميع قوانين الموازنة العامة المفروضة عليه في سنواته الثلاثة الأولى والتصويت عليها بندا بندا، وكذلك خصص مجلس النواب الرابع عشر لجنة متخصصة بالأمور المالية والاقتصادية للدولة تسمى اللجنة المالية والاقتصادية. وقد اعتمدت الدراسة منهج تحليل النظم والمنهج المؤسسي ، حيث قامت بتحليل الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر من خلال الوسائل الرقابية التي قام باستخدامها ومدى استجابة الحكومة لهذه الوسائل ، والخروج بنتائج وردود لهذه الوسائل وهو ما يسمى ( بمخرجات النظام)، وخلصت الدراسة إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر كان ضعيفا، ويرجع السبب في ذلك إلى وجود معوقات أعاقت عمل المجلس وأثرت في أدائه الرقابي، أما في المجال التشريعي، فخلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها: أن مجلس النواب الرابع عشر كان أكثر المجالس النيابية إنجازا. ولعل ضعف الأداء الرقابي لهذا المجلس، خصوصا إذا ما قورن بالأداء التشريعي، عائدا أساسا إلى عدم كون وسائل الرقابة المتبعة ذات جدوى؛ فمجرد "السؤال" لا يعد من الناحية العملية وسيلة ذات معنى للعمل الرقابي. وبناء على هذا التحفظ على أداء مجلس النواب الرابع عشر، فقد كان لهذه الدراسة أنها خرجت بعدة توصيات تقييم الدور الرقابي لمجلس النواب وتنهض به، ومنها تنظيم دورات وبرامج ثقافية في مجال العمل الرقابي للنواب من أجل تطوير قدراتهم الرقابية. وكذلك التوصية بتزويد النواب بهيئة استشارية متخصصة تمدهم بالمعلومات الضرورية التي تساعدهم في زيادة تفعيل الدور الرقابي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني وأثره علي الإصلاح السياسي 2003 / 2014
بواسطة: السعايدة، بكر منور عبدالرحمن منشور: (2015) -
الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب الأردني : دراسة مقارنة للمجلسين الحادي عشر والثاني عشر
بواسطة: نوفل، أحمد سعيد منشور: (2001) -
الإنفاق الحكومي وأثره على الاستثمار الخاص في الأردن
بواسطة: الزيادات، جمعة أحمد منشور: (2000) -
دور مبادرات التميز في تحديث القطاع العام في الأردن
بواسطة: اللوزي، نور أحمد سلامة منشور: (2023) -
دور موازنة البرامج والأداء في ترشيد الإنفاق العام: دراسة تطبيقية على القطاع الحكومي المصري
بواسطة: محمد، نيفين عزت أحمد منشور: (2023)
