ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإنفاق العام في الأردن: دراسة تحليلية للفترة (1985 - 2013)

العنوان بلغة أخرى: Public Expenditure in Jordan: An Analytical Study for the Period (1985 - 2013)
المؤلف الرئيسي: الحجايا، سليم سليمان مطلق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عدينات، محمد خليل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 202
رقم MD: 1042127
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

244

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإنفاق العام للحكومة المركزية في الأردن خلال الفترة (1985-2013) من خلال دراسة المحددات التي تؤثر في هذا الإنفاق وتحليل مكوناته وسلوكه وأهدافه وكفاءته. واستندت الدراسة بشكل أساسي في تحليل تركيبة الإنفاق العام إلى نظام التصنيف الوظيفي لنفقات الحكومة (COFOG) والذي يقسم الإنفاق العام على وظائف الدولة الرئيسية. استخدم الباحث منهجية التحليل النظري والقياسي الكمي، حيث قام بتحليل بيانات الدراسة تحليلا معمقا بالاستعانة بالجداول والأشكال التي تم تصميمها لخدمة أهداف الدراسة، كما تم بناء عدة نماذج قياسية لبيان محددات الإنفاق العام للحكومة المركزية في الأردن وسلوكه وكفاءته والتنبؤ به مستقبلا باستخدام اختبارات وطرق قياسية حديثة. إن أبرز النتائج التي تم التوصل لها تفيد بأن الإيراد العام والعجز في موازنة الحكومة يعتبران أهم المحددات التي تحكم التوسع في الإنفاق العام في الأردن، كما يعتبر هذان المحددان أهم العوامل التي تفسر سلوك الإنفاق على القطاعات حسب نظام التصنيف الوظيفي (COFOG). وتبين أيضا أن الحكومة الأردنية وخلال سنوات الدراسة كانت تركز في إنفاقها على أداء الوظائف الاجتماعية بشكل أكبر من الوظائف الاقتصادية والأمنية، كما توصلت الدراسة إلى أن الحكومة الأردنية كان بإمكانها أن تزيد نسبة الإنفاق العام للناتج المحلي الإجمالي -لو كانت تتبع ميزانية متوازنة وعدم وجود العجز في موازنتها -إلى نسبة (36-38)% والتي تشكل الحجم الأمثل للإنفاق العام والذي يقدم أفضل مساهمة في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وهذا يعني أيضا أن الإنفاق العام الفعلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن وخلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز نقطة الحد الأمثل للإنفاق ولا زال يسهم أيضا في تحسين معدلات النمو الاقتصادي.