ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موانع الترقية في الوظيفة العامة: دراسة مقارنة وتطبيقية في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Obstacles of Promotion in Public Service: A Comparative Study and Practical in Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: العسود، عصام محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمد علي سويلم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 1042237
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

234

حفظ في:
المستخلص: تناقش هذه الرسالة موانع الترقية في الوظيفة العامة في القانون الأردني وبالمقارنة مع القانون المصري، سواء أكانت موانع عامة أو موانع خاصة، وذلك بهدف حصر هذه الموانع ووضع الإطار القانوني لها حماية لحق الموظف في الترقية ومنعا للإدارة من التعسف بقراراتها المتعلقة بترقية الموظفين. وتشمل الموانع العامة للترقية على التوالي: التحقيق الإداري والإحالة للمحاكمة، كف يد الموظف العام، عدم استيفاء متطلبات إشغال الوظيفة، أما الموانع الخاصة للترقية فتشمل الانقطاع الوظيفي والنقل. وعليه فقد تم تقسيم هذه الرسالة إلى ثلاث فصول يتضمن كل منها مجموعة من المباحث والمطالب والفروع، حيث تناولنا في الفصل الأول منها وبإيجاز الإطار القانوني للترقية في مجال الوظيفة العامة، أما الفصلين الثاني والثالث فيعالجان وعلى التوالي الموانع العامة للترقية في الوظيفة العامة، والموانع الخاصة للترقية والتي تحول دون ترقية الموظف العام. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل من أهمها ضرورة أن يكون النقل وخاصة النقل الخارجي (من دائرة إلى دائرة أخرى) مانعا من موانع الترقية، واعتبار الإعارة أيضا مانعا من موانع الترقية أو احتساب جزء منها على الأقل سواء بالترقية الوجوبية أو الجوازية، إضافة إلى ضرورة تحديد مدة زمنية لوقف الموظف عن العمل على غرار ما فعله المشرع المصري بتحديد مدة ثلاثة أشهر لهذا الوقف، وأن يكون تأجيل الترقية للموظف مدة لا تزيد عن سنتين ضمن قائمة العقوبات التأديبية الواردة في المادة (141) من نظام الخدمة المدنية

عناصر مشابهة