ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الركن المفترض في جرائم الفساد...>الوصف

الركن المفترض في جرائم الفساد

العنوان المترجم: The Supposed Pillar in The Corruption Crimes
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: زقاوي، حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 156 - 171
DOI: 10.51840/2115-000-003-012
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1042390
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
جرائم الفساد | الخدمات العمومية | التشريعات الجزائرية | الرقابة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: تعتبر جرائم الفساد من الأمراض التي نخرت الاقتصاد الوطني، وقد حاول المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحه الصادر سنة 2006، والمعدل سنة 2010 إيجاد استراتيجية محكمة لمكافحة هذه الجرائم أو على الأقل الحد منها، ولعل أهم عناصر هذه الاستراتيجية هو تحديد الركن المفترض في هذه الجرائم والمتعلق أساسا بالموظف العام، وقد جاء هذا القانون بنظرة غيرة مألوفة لفكرة الموظف العام، الذي يجد أساسه في القانون الإداري، والقانون الأساسي العام المتعلق بالوظيفة العامة، وأدرج الكثير من الفئات التي لا ينطبق عليها فكرة الموظف العام ضمن المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه.
ورغم أن المشرع في هذه المادة لم يشر إلى إمكانية تطبيق نظرية الموظف الفعلي التي جاء بها مجلس الدولة الفرنسي في المادة الإدارية، على مرتكبي هذه الجرائم إلا أنه لا مانع من تطبيق هذه النظرية في هذا المجال لاعتبارين أساسين، أما الأول فلأن المشرع استعمل عبارة يشغل ولم يقل عبارة عين أو انتخب لهذا المنصب في المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وأما الثاني فلأنه من الصعوبة مما كان على المتعاملين مع الإدارة التأكد من أن الموظف الذي يتعاملون معه هو موظف قانوني أو موظف فعلي.


Crimes of corruption are considered to be a disease that has carved the national economy. The Algerian legislator, in the Prevention and Combating of Corruption Act of 2006, amended in 2010, has attempted to create a strategy to combat or at least reduce such crimes. Perhaps the most important element of this strategy is the identification of the presumed element of these crimes, which relates primarily to the public servant. This law came with an unconventional view of the idea of a public servant, who finds its basis in administrative law and the law on the common statute on the public service. Many categories to which the notion of a public servant does not apply are included in article II of the above-mentioned Act.
Although the legislature in this article does not refer to the possibility of applying the doctrine of the de facto official set out in the administrative article by the French Council of State to the perpetrators of such crimes, there is no objection to applying this theory in this area on two basic grounds. The first is because the legislator used the term occupancy and did not say the term appointed or elected to that office in article II of the Prevention and Combating of Corruption Act. The second is that it is difficult to ensure that the staff member with whom they are dealing is a legal or de facto staff member.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.