ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون (91) لسنة 2005
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | نادي التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | عمران، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع606 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 29 - 39 |
| رقم MD: | 1042554 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
14
| المستخلص: |
كشفت الورقة عن ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون (91 لسنة 2005). وأوضحت ما نصت عليه المادة (122) من القانون المشار إليه، وما نصت عليه المادة (123) من ذات القانون. وناقشت ما نصت عليه المادة (24) من قانون مجلس الدولة الحالي (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972). وبينت مدى اعتبار الطعن على قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري تظلماً اختيارياً أو وجوبياً، مشيرة إلى التظلم الإداري الاختياري، والتظلم الإداري الوجوبي. وأوضحت ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالي (47 لسنة 1972). وأبرزت كيفية حساب ميعاد رفع الدعوى طعنا على قرار لجنة الطعن. وتناولت ما نصت عليها المادتين (16-18) فيما خص امتداد الميعاد. واختتمت الورقة ببيان أن ميعاد الطعن على قرار لجنة الطعن هو ستون يوما من تاريخ تحقيق العلم اليقيني في شأن الممول الصادر في حق هذا القرار الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
عناصر مشابهة
-
ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون (91) لسنة 2005
بواسطة: عمران، محمد منشور: (2019) -
ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن في الضريبة على إيراد العقارات المبنية
بواسطة: عمران، محمد منشور: (2019) - تعليمات تنفيذية رقم 7 لسنة 1992 إلحاقا للتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 1992 بشأن التأكيد على وجوب تطبيق ما ورد في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 1987 بشأن الأفراد الذين لهم حق الحضور أمام فروع المصلحة و لجان الطعن منشور: (1992)
- تعليمات تنفيذية تذكيرية رقم 3 لسنة 1992 بشأن التأكيد على وجوب تطبيق ما ورد في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 1987 بشأن الأفراد الذين لهم حق الحضور أمام فروع المصلحة ولجان الطعن منشور: (1992)
- توصية رقم 5 لسنة 1990 قامت بعض من لجان الطعن بإصدار قرارات إنتهت فيها الى عدم قبول الطعن شكلا لأن صحيفة الطعن لم تقدم من ثلاث صور حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون 157 لسنة 1981 منشور: (1991)
