ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقود اقتسام الوقت في ظل أحكام القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Timeshare Contracts under Provisions of the Jordanian Civil Law
المؤلف الرئيسي: المناصير، طارق محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العويدي، أحمد علي خليف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 194
رقم MD: 1042600
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

191

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة عقد اقتسام الوقت، الذي ظهر نتيجة لازدياد الطلب على الفنادق والقرى السياحية في العالم وزيادة المقابل المالي للإقامة فيها، فجاء هذا العقد الذي يهدف إلى إشراك أكبر عدد من الناس في الانتفاع من الوحدات السكنية السياحية، مقابل مبالغ مالية أقل. تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة التعريف بهذا العقد، وبيان خصائصه التي تميزه عن غيره من العقود، وفي تكييف هذا العقد في ظل القواعد العامة للقانون المدني الأردني، وخصوصا الأحكام المتعلقة بعقدي البيع والإيجار، حيث تكاد حقوق والتزامات أطراف عقد اقتسام الوقت تتشابه مع هذين العقدين، مع بعض الاختلافات التي تفرضها الطبيعة القانونية لهذا العقد، مثل حق المستفيد في العدول عن العقد دون إبداء أي سبب خلال فترة معينة. وفي الفصل الثاني تناولت بالبحث موضوع إبرام عقد اقتسام الوقت، حيث إن الطبيعة القانونية المتعددة لهذا العقد تلعب دورا مهما في بيان ركن وشروط هذا العقد، فالمركز القانوني لأطرافه يختلف من صورة لأخرى، كما بحثت في محل عقد اقتسام الوقت المتمثل بالوحدة السياحية والحصة الزمنية والمقابل المالي، حيث تلعب الطبيعة الخاصة لهذا العقد دورا هاما في تحديد محله، كما بحثت في شكلية العقد التي تقررت لحماية المستفيد، من خلال فرض رقابة على الشركات التي تعمل في هذا المجال. كما بحثت في الحماية القانونية للمستفيد خلال جميع مراحل العقد، منذ ما قبل إبرامه وحتى انتهاء العقد. وفي الفصل الثالث بحثت في أثار عقد اقتسام الوقت والمتمثلة بالالتزامات الواقعة على طرفي العقد، وهما مالك المنشأة السياحية أو مستغلها والمستفيد، حيث تؤدي الطبيعة المختلطة لهذا العقد وتعدد صوره دورا مهما في تحديد هذه الالتزامات، وإن كانت في مجملها تقترب من التزامات المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار. ومن ثم بحثت في حقوق المستفيد الخاصة والمتمثلة بحقه في التصرف بحق الإقامة بالتصرفات القانونية مثل البيع والإيجار، وانتقال هذا الحق بالإرث، كما بحثت في القيود والعوائق التي ترد على هذه الحقوق. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه يصعب وضع تكييف قانوني واحد لجميع صور عقد اقتسام الوقت، كما أن هذا العقد بوصفه عقدا غير مسمى يحتاج إلى تنظيم خاص نظرا لما يميزه من خصائص فرضها الواقع العملي، كما أن ارتباط هذا العقد بمجالين مهمين للغاية في الأردن، وهما: السياحة والعقارات، يفرض تنظيم هذا العقد بنظام قانوني خاص يأخذ بعين الاعتبار محل وخصائص هذا العقد طبيعته القانونية المتنوعة، حيث تقف القواعد العامة في القانون المدني الأردني عاجزة أمام تفسير بعض تفاصيل هذا العقد أحيانا، ولا توفر الغطاء القانوني الكامل له، خصوصا الطرف المذعن فيه، كما توصلت إلى العديد من النتائج التي ذكرت في متن الدراسة وخاتمتها.

عناصر مشابهة