ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار المترتبة على عقد اقتسام...>الوصف

الآثار المترتبة على عقد اقتسام الوقف

العنوان بلغة أخرى: The implication of timesharing contract
المؤلف الرئيسي: بلوط، ربا محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشماع، فائق محمود محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 141
رقم MD: 723486
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
عقد اقتسام الوقت | الجوانب القانونية | القانون الخاص
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

229

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا له أهمية عملية في القطاع السياحي، كما سعت الدراسة إلى بيان الآثار المترتبة على كل من مالك المنشأة السياحية أو الفندقية والمستفيد من الوحدة والقواعد والأسس التي يقوم عليها هذا النظام. وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم الالتزامات والحقوق المترتبة على كل من المتعاقدين في عقد اقتسام الوقت وفق النظام الأردني وبعض القوانين العربية، كالقانون المصري والسعودي والعماني وبينت قصور هذه التشريعات وعدم ملاءمتها للتطبيق في هذا المجال، ووضحت من خلال الرسالة مسؤولية الشركة العاملة في هذا النظام، وطرق تطبيق هذه القوانين على المتعاقدين، وبينت من خلال الدراسة الحماية التي وضعت للمستفيد كون نظام اقتسام الوقت نظام حديث نسبيا، وتضمنت كافة حقوق والتزامات أطراف هذا العقد والمسؤولية المترتبة عليهم جراء التعاقد. وقد خرجت من هذه الدراسة بعدة نتائج وتوصيات، حبذا لو يأخذ بها المشرع الأردني مستقبلا وذلك لتلافي الثغرات التشريعية التي توصلت إليها هذه الدراسة ضرورة تنظيم عقد اقتسام الوقت في قانون مستقل أو ضمن نصوص قانون السياحة، بحيث يوافق قواعد القانون المدني الأردني ضرورة العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن عقد اقتسام الوقت من ناحية ضعف القوانين المساندة له، ومن ناحية الأساليب المعتمدة من قبل المسوقين التي عملت على هز صورة هذا العقد عند أغلبية الجمهور، وتشديد الرقابة على الشركات العاملة بهذا النظام، وضرورة إيجاد وتفعيل جهات مختصة رسمية مهمتها توعية الجمهور بكافة جوانب العقد وتقديم النصح والإرشاد لهم، ومعالجة المشاكل الناتجة عن التعاقد. وأوصى المشرع الأردني بضرورة وضع تنظيم قانوني متكامل ومتوافق مع نصوص القانون المدني الأردني، وقانون السياحة الأردني وذلك لتسهيل عملية التعامل بهذا النظام كونه نظاما يقلل التكاليف ويوزعها على جميع المستفيدين فيه، وعدم حصر هذا النظام في المنشآت السياحية والفندقية بل وصولها لأوسع من ذلك لتشمل المنشآت العقارية وغيرها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.