المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الإجراءات المستعجلة في التحكيم والمتمثلة بالأحكام والتدابير المستعجلة الصادرة عن هيئة التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الأردني الحالي مقارنة مع قانون التحكيم المصري ولوائح التحكيم الدولية. تتجلى أهمية هذه الدراسة في أنها تكشف عن علاقة التكامل والتعاون فيما بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم فيما يتعلق بالشق المستعجل من المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم. تبين هذه الدراسة الجوانب القانونية الناظمة لاختصاص هيئة التحكيم بإصدار الأحكام والتدابير المستعجلة، وتكشف كذلك عن الآثار القانونية المترتبة على الحكم والتدبير المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم، من حيث الحجية والرقابة القضائية عليه ونفاذه. تمكن هذه الدراسة من رسم طريق قانوني صحيح وسليم لإصدار حكم تحكيمي مستعجل، وبذلك تحد من المشكلات التي قد تواجه كل من المحكم وقاضي الأمور المستعجلة عند إصدارهم لهذا النوع من الأحكام والتدابير، في النزاعات المتفق على عرضها على التحكيم.
|