المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على التحولات الاجتماعية والسياسية وانعكاساتها على تغير الدستور المصري. اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي، وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية قوامها (15) مفردة من علماء الاجتماع والقانون والسياسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمحافظة الجيزة، كلية الآداب، والحقوق بجامعة الإسكندرية، وكلية الحقوق بجامعة المنصورة، من بداية شهر أكتوبر (2015م)، حتى نهاية شهر فبراير (2016م). واشتملت أدوات جمع البيانات على المقابلة المتعمقة. وخلصت نتائج الورقة بالتأكيد على أن التحولات السياسية جزء من النظام الاجتماعي للمجتمع، فعندما يحدث تحول سياسي مثل الثورات، فإن ذلك يصاحبه تغير في المجتمع، ومن ثم يحدث تغير في الدستور، فالمجتمع المصري استطاع تغيير الدستور أربع مرات بفعل الثورات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|