تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تطور الرقابة على دستورية القوا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تطور الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب من الغرفة الدستورية إلى المحكمة الدستورية

العنوان المترجم: The Development of Censorship Over Constitutionality of Laws in Morocco from The Constitutional Chamber to The Constitutional Court
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بوكيو، المهدى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 287 - 298
DOI: 10.37326/1352-000-016-013
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1043521
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الدستورية | الرقابة القضائية | التشريعات المغربية | الأجهزة الرقابية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان تطور الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب من الغرفة الدستورية إلى المحكمة الدستورية. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، اهتمت الأولى بنشأة وتطور فكرة الرقابة على دستورية القوانين. وأوضحت الثانية تأسيس المحكمة الدستورية بالمغرب. واهتمت الثالثة بالرقابة على القوانين، وتضمنت الرقابة على الأنظمة الداخلية للبرلمان، والقوانين التنظيمية، والقوانين العادية. وأبرزت الرابعة الرقابة على المعاهدات والانتخابات. وأكدت الخامسة على محاولة لتقييم تجربة المحكمة الدستورية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية والرقابة القضائية رقابة الإلغاء السابقة والرقابة عن طريق الدفع، لكن احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية لمعنى عدم جواز البت في دستورية القوانين من طرف محاكم الموضوع الإدارية، المدنية، الجنائية، أي أنه أخذ بنظام مركزية الرقابة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 2335-9692

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.