المستخلص: |
نستنتج بأن بالمحكمة الدستورية المحدثة بموجب دستور 2011، والتي حصلت في ثناياها توجها جديدا انطلاقا من فصول الدستور، حيث توسعت صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري السابق، ومن بين أبرز الاختصاصات الجديدة اختصاص الدفع بعدم الدستورية الذي يعد آلية مهمة للرقابة البعدية، وتتميما لتنزيل مقتضيات الدستورية فقد تم إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى الوجود في انتظار صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، إذ يتوقع العديد من الباحثين والمهتمين بمجال الرقابة على دستورية القوانين نجاح هذه التجربة الرقابية شريطة توفير الظروف والإمكانيات اللازمة لسير المحكمة الدستورية، معتبريها مؤسسة دستورية عتيدة، تضمن الحريات والحقوق للأفراد عبر إمكانية الأشخاص بالدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بحقوقهم وحرياتهم.
|