ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التكليف الجنائي الموجب للمسؤول...>الوصف

التكليف الجنائي الموجب للمسؤولية الجنائية للأحداث في جرائم الحدود والقصاص: دراسة مقارنة في إطار التأصيل الشرعي والتطبيق العملي في النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Criminal Charge that Results in Criminal Liability for Incidents in Crimes of Retribution and Disciplinary Acts: Comparative Study within Legislative Documentation and Practical Application in Saudi Law
المصدر: مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الطائف
المؤلف الرئيسي: الغامدي، خميس بن سعد بن دايس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع18
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يناير
الصفحات: 157 - 208
ISSN: 1658-4767
رقم MD: 1043836
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
جناح الأحداث | القوانين والتشريعات | القانون الجنائي | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البلوغ | سن البلوغ | التكليف | التكليف الجنائي | الأحداث | محاكمة الأحداث | سن التكليف | جناية الصبيان | جناية الأحداث | Puberty | Puberty Age | Competence | Criminal Competence | Juveniles | Juvenile Trial | Age of Competence | Under-Age Crime | Juvenile Crime
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: يستعرض الباحث في هذه الدراسة أسس المسؤولية الجنائية التي تعتبر الركيزة للتكليف الجنائي. ومن المسائل المتعلقة بذلك مسألة الرشد التي أثارت جدلا واسعا بين فقهاء الشريعة الإسلامية، وقد رجح الباحث أن من لم يكن راشدا، فهو غير مكلف جنائيا، ولا تقام عليه عقوبة القصاص أو عقوبات الحدود. ويقصد بالرشد بلوغ الصبي للسن الذي يكون فيه مكتمل العقل وكامل الإدراك، وغالبا لا يكون هذا إلا فيمن أتم الثامنة عشرة من العمر، وبناء على هذا فلا يكفي في إقامة عقوبات القصاص والحدود مجرد ظهور علامات البلوغ الطبيعية عند الصبي، أو بلوغه لسن أقل من سن الثامنة عشرة. ولا يعني هذا أن من لم يتم سن الثامنة عشرة يستطيع الإفلات من عقوبة ما قام به من أفعال جرمية توجب القصاص أو الحد لو كان راشداً، إذ يجوز في الشريعة الإسلامية تعزيره تعزيراً يلائم الحاجة، بعقوبة قد تصل إلى السجن الطويل، لكنها لا تصل إلى حرمانه من حياته أو بعض أجزاء بدنه؛ إذ مهما طال السجن فهو لا يقابل عقوبة القتل أو القطع أو إتلاف جزء من البدن قصاصاً أو حداً. ويدعو الباحث إلى عقد المؤتمرات العلمية، والمجامع الفقهية؛ وتوسيع الدراسات حول سن البلوغ المعتبر للتكليف الموجب للقصاص ولعقوبات الحدود، في ظل عدم وجود نص صحيح وصريح يحدد علامات البلوغ أو سن بعينه يوجب التكليف الجنائي؛ إذ لا يوجد ما يمنع شرعاً من قيام اجتهاد جديد في تحديد السن اللازم لإقامة عقوبة القصاص والحدود الائتلافية، حتى مع ظهور علامات البلوغ، بشكل يتلاءم مع الزمان الذي نعيشه، وكثرة وقائع الصبيان التي تقع منهم مع قلة الإدراك وضعف الفهم، بما يحفظ أنفسهم ويحقق الأمن المجتمعي.

In this study, the researcher reviews the principles of criminal responsibility, which is the basis for criminal competence. Among the issues related to this issue is the question of rationality, which has aroused great controversy among Islamic jurisprudents. The researcher suggested that a person who was not an adult is not criminally responsible and does not face the penalty of punishment or countable penalties. Rationality herein means the age at which a juvenile reaches the limit rational and awareness maturity. This is only evident for persons starting the age of eighteen. Therefore, for establishing penalties for retribution and punishment against a boy, it is not sufficient that natural signs of puberty appear. In the same sense, being under eighteen year of age is also insufficient to decide his incompetence. This does not mean that a person who has not reached the age of 18 years can escape the penalty of his or her criminal acts, which should be punished or reduced if he is an adult. However, in Islamic jurisprudence, and subject to legal demand, it is possible to penalize him or her in a manner that is appropriate to his age. Such penalty might be in form of long time of imprisonment. However, in no case, it shall ever reach the limit of depriving him from his life or to deprive him from part of his body. No matter how long the prison is, it is not the same as the penalty of killing or cutting an organ or damaging part of the body as retribution or penalty. The researcher summons for the convening of scientific conferences and jurisprudential councils; and to expand scopes of studies on the age of puberty, which is considered to be the base line for competence for penalty according to which a criminal can be subject to retribution or penalty. There is nothing that legally prohibit scholars from making a new methodology in deciding the maturity or rationality age required for application of retribution and damaging penalties, even though signs of puberty. Such methodology shall be made in a form that suits the age we live and frequency of offenses committed by little boys who are not fully aware of consequences and who lack understanding. Such methodology wen reached will secure protection of both lives of such boys and security of our society in one and the same time.
ISSN: 1658-4767

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.