| المستخلص: |
لما كان الوطن العربي يقع في منطقة جافة وشبه جافة، وتقع معظم منابع الأنهار به في دول خارجه، ومساحة الأراضي الزراعية به محدودة؛ إذ تمثل (٥,٢%) فقط من جملة مساحته؛ فقد عانت معظم دول الوطن العربي من ندرة المياه، والتي كان لها بصمة واضحة على الغذاء؛ وفى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط؛ اتجهت الدول المتقدمة في الغرب إلى حرق الحبوب، وتحويلها لوقود حيوي واستخدامه بديلا للنفط؛ ومن ثم ارتفاع اسعار استيراد السلع الغذائية، وانتشار أمراض سوء التغذية بالوطن العربي لاسيما في الفترات السياسية الانتقالية مرحلة (الربيع / الخريف) العربي بنسبة تقترب من (١٠%) أي نحو (٤٦) مليون نسمة منهم (25%) من الأطفال؛ ومن ثم تدهور الأمن المائي والغذائي العربي. تعد العوامل السكانية أكثر التحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي والغذائي في الوطن العربي؛ إذ يتزايد عدد السكان وفقا لنظرية مالثوث بمتوالية هندسية؛ إذ زاد عدد سكان الوطن العربي وفقا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام ٢٠٠٦، وعام ٢٠١٦ من (١٤٧) مليون نسمة عام ١٩٧٥ إلى (٣٩٣,٧) مليون نسمة عام (٢٠١٥) والمنتظر وصولهم (٦٤٢,٢) مليون نسمة عام ٢٠٥٠ في الوقت الذى يتزيد الغذاء فيه بمتوالية حسابية، تظل معظم الموارد المائية لاسيما المتجددة ثابتة ومتناقصة في بعض الدول؛ ومن ثم يقل نصيب الفرد من المياه والأراضي الزراعية والناتج المحلى وارتفاع قيمة الفجوة المائية والغذائية؛ ومن ثم زيادة التبعية المائية والغذائية للخارج؛ ومن ثم تأثيره على الأمن السياسي والقومي لدول الوطن العربي. يهدف البحث إلى تقويم ورسم خريطة للأمن المائي والغذائي بالوطن العربي، ورصد تحديات الأمن المائي والغذائي، وصولا لوضع استراتيجية متكاملة لتنمية الأمن المائي والغذائي بالوطن العربي. ويركز البحث على دراسة المحاور التالية: ١- واقع الموارد المائية والأرضية بالوطن العربي. ٢- تقويم وتطور خريطة الأمن المائي والغذائي بالوطن العربي. ٣- تحديات الأمن المائي والغذائي بالوطن العربي ٤- استراتيجية تنمية الأمن المائي والغذائي بالوطن العربي.
|
