المستخلص: |
كما هو معروف، تبعات الأزمات المصرفية كبيرة الأثر، لهذا يعمل المشرعون على إيجاد الطرق التي تساعد على رفع مستوى المسؤولية في إدارات المؤسسات المصرفية. يتم تحقيق ذلك من خلال وضع القوانين والأنظمة التي يصدرها البنك المركزي في الدولة، يدعمه القطاع الخاص. على سبيل المثال، يمكن للمودعين ضبط مصارفهم عالية المخاطرة بسحب ودائعهم أو طلب نسبة فائدة أعلى على ودائعهم. تتناول هذه الدراسة ضبط القطاع الخاص للقطاع المصرفي الأردني عن طريق دراسة بيانات 13 بنك في الفترة 2002-2013 بتحليلها بطريقة (SUR)، وأظهرت النتائج أن المودعين الأردنيين يضبطون مصارفهم، بما يدل على دور القطاع الخاص في دعم البنك المركزي الأردني لضبط القطاع المصرفي.
|