ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع الأدوار المنوطة بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض وسؤال الحديث؟

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: الأزهري، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 59 - 75
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1044670
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
LEADER 03531nam a22002057a 4500
001 1782122
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الأزهري، عبدالرزاق  |e مؤلف  |9 503342 
245 |a واقع الأدوار المنوطة بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض وسؤال الحديث؟ 
260 |b أحمد أجعون  |c 2018 
300 |a 59 - 75 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الورقة إلى التعرف على واقع الأدوار المنوطة بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض وسؤال التحديث. من خلال تحليل التطور التاريخي الذي شهده القضاء الإداري المغربي تتضح المكانة الرفيعة التي تحظى بها الغرفة الإدارية، والتي تستمدها من الأدوار الهامة التي تضطلع بها مما يجعلها مفتاحا رئيسيا لتطوير منظومة القضاء الإداري المغربي، وتتألف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من خمسة مستشارين من بينهم الرئيس والذي يصنف ضمن الدرجة الاستثنائية ويتم تعيينه بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتطرقت الورقة إلى تجليات مراقبة التطبيق السليم للقانون على ضوء قرارات الغرفة الإدارية، مع الوقوف على قرارات الغرفة قبل وبعد دستور (2011)، وسبل تطوير دور الغرفة الإدارية في مراقبة التطبيق السليم للقانون، إلى جانب دور الغرفة الإدارية في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري، من حيث واقع توحيد الاجتهاد القضائي الإداري، ومداخل الارتقاء بتوحيد هذا الاجتهاد القضائي، واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن ممارسة الغرفة الإدارية للأدوار الموكولة لها تنطوي على مجموعة من المكتسبات والإيجابيات التي تحسب لها، بحيث ساهمت من خلال حصيلتها في رسم معالم القضاء الإداري المغربي وترسيخ بعض المبادئ العامة في إطار بناء دولة الحق والقانون، كما أن هذه التجربة تحمل العديد من المعيقات التي تؤخر عجلة تطور القضاء الإداري مما يستدعي تدارك هذه الأعطاب خصوصا مع استحضار التحديات التي تواجه هذه الغرفة في ظل المرحلة الراهنة، التي تتسم بارتفاع سقف المطالبة بتفعيل مقتضيات دستور (2011) وحماية الحقوق والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a المحاكم الإدارية  |a النزاعات الإدارية  |a الاختصاصات القضائية  |a التشريعات المغربية  |a حقوق الإنسان 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 004  |l 010  |m ع10  |o 2076  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 2076-000-010-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1044670  |d 1044670