المستخلص: |
كشف البحث عن رقابة القضاء الإداري على فسخ الصفقة العمومية. وتناول دعوى فسخ الصفقة العمومية متضمناً، الأسس النظرية لدعوى فسخ الصفقة العمومية. وأوضح الحماية القضائية من قرار فسخ الصفقة العمومية مشيراً إلى مراقبة القضاء الإداري على الإجراءات المتبعة قبل صدور قرار الفسخ، ورقابة القضاء الإداري على مشروعية أسباب فسخ الصفقة العمومية، وملائمة جزاء الفسخ للمخالفة المنسوبة للمتعاقد مع الإدارة. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه على رغم تعدد الحالات الموجبة لفسخ الصفقة العمومية سواء من طرف الإدارة أو بشكل اتفاقي بين الإدارة والمقاولة، فإنه يظل خاضع لرقابة القاضي الإداري والذي يسهر على ضمان مشروعية أسباب الفسخ ومدى احترام إجراءاته من حيث إنذار المقاولة، ووجوب تعليل قرار الفسخ واحترام الآجال القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|