المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | باهي، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع133 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 335 - 358 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 870446 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط البحث الضوء على دور قاضي العقد ومنازعات فسخ العقد الإداري، معلقًا على الأمر القضائي الاستعجالي الصادر بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 228 بتاريخ 30-3-2017 في الملف رقم 136-7101-2017. وتضمن البحث ثلاثة محاور، الأول أهتم بدور قاضي العقد ومنازعات فسخ العقد الإداري، متناولًا التذكير ببعض المحددات مثل اتصال قرار الفسخ بالعقد الإداري وعدم خضوعه لدعوى الإلغاء، وعدم جواز إيقاف تنفيذ مقرر فسخ العقد لعدم اقترانه بطلب الإلغاء، وعدم إمكانية إلغاء إجراءات فسخ العقد الإداري، والدور الموكول لقاضي العقد في حماية حقوق المتعاقد والحفاظ عليها بمناسبة فسخ العقد الإداري. والثاني ناقش الملاحظات التي يثيرها التعليل الوارد بالأمر القضائي الاستعجالي، متطرقًا إلى معالجة الطبيعة القانونية لمقرر المجلس الجماعي، وعدم جواز الطعن بالإلغاء في الإجراءات التنفيذية، وامتيازات التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة بنفسها، وحجية الشيء المقضي به. والثالث يستحضر الإطار القانوني لإشغال الملك العام مؤقتًا، متحدثًا عن القواعد التي تحكم تدبير الملك الجماعي العام والخاص. وخلص المقال بالقول بأنه حتى لو تأكد أن العقار موضوع النزاع لا يدخل ضمن الأملاك العامة للجماعة الترابية فإن القانون المتعلق بالأكرية التجارية قد نص من خلال المادة 2 بأن الأملاك الخاصة للدولة والجماعات الترابية المرصودة للمنفعة العامة لا تخضع لهذا القانون، وبالتالي فإن العلاقة ما بين الإدارة والمتعاقد معها لا تخضع في هذه الفرضية للقانون الخاص وإنما تخضع للقانون الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |